اطلاعيه مطبوعاتي
اسپانيا- مادريد، 17 دسامبر
2013
دادگاه اسپانيا تحقيقات در مورد
مشاور امنيت ملي عراق بخاطر جنايت عليه جامعه بين المللي را آغاز ميكند
فالح فياض متهم به ارتكاب
جنايات تحت قانون بين الملل عليه ساكنان اشرف ميباشد
دادگاه مركزي تحقيق شماره 4 اسپانيا طي
تصميمي كه اين ماه قطعي شد اعلام كرد كه آقاي فالح فياض، مشاور امنيت ملي نخست
وزير عراق، ”به اتهام ارتكاب جرائمي عليه جامعه بين المللي”، تحت تحقيقات قرار
دارد. اين حكم در كادر اصول اختيارات جهانشمول كه كنوانسيون چهارم ژنو براي
دادگاههاي عدالت كشوري قائل است اتخاذ شده است.
دادگاه تصميم گرفت كه بر مبناي شكايت
عليه آقاي فياض تحقيقات در مورد او ”بعنوان كسي كه مسئول موارد نقض وخيم كنوانسيون
چهارم ژنو و اولين پروتكل اضافي آن است ثبت نموده، كه اين جرايم از ماه مه 2010 وي
بعنوان رئيس ”كميته اشرف” وابسته به دفتر نخست وزير مالكي مرتكب شده، و بطور خاص
بخاطر دست داشتن مفروض وي در قتل عامهاي 8 آوريل 2011 و اول سپتامبر 2013 عليه
”افراد حفاظت شده” تحت كنوانسيون چهارم ژنو ساكن در شهر اشرف (عراق)، ... در
ارتباط با تخلفات گزارش شده در مورد 35 قتل و 337 مورد جراحت عامدانه در 8 آوريل
2011 و 52 قتل و 7 گروگان گيري در يك سپتامبر 2013 همراه با شكنجه و آسيبهاي جسمي
عليه ساكنان اشرف،” بسط پيدا كند.
اين تصميم در ضمن اعلام ميكند كه ”كشتارها،
جراحتها، بمباران صوتي، جلوگيري از مواد غذايي و مراقبتهاي پزشكي، هيچ چيزي
نميتواند در اشرف اتفاق بيافتد بدون اطلاع اعضاي كميته، بطور خاص فالح فياض. در
سلسله مراتب نظامي و غيرنظامي او شخص مسئول عمليات 8 آوريل 2011 طبق دستورات نخست
وزير، كه فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق است، ميباشد. در مسائل امنيتي در تمامي
كشور، از جمله اشرف، فالح فياض شخص مسئول است.”
بر اساس تصميم دادگاه ”در اول سپتامبر
2013 نيروهاي نظامي عراق كه اشرف را در محاصره و اشغال خود داشتند اجازه قتل عام
شنيع 52 تن، از حدود 100 تن ساكنان را، كه به كمپ ليبرتي منتقل نشده بودند، را
دادند. آنها همگي داراي استاتوي
افراد حفاظت شده طبق كنوانسيون چهارم ژنو بودند. هفت تن از ”افراد حفاظت شده” نيز در جريان اين تهاجم ربوده
شدندكه هنوز آزاد نشده اند و مقامات عراقي نگفته اند كه آنها كجا هستند.
اموال ساكنان غارت گرديد، ساختمانهاي متعدد با مواد انفجاري منهدم شد و يكي از آنها
نيز به آتش كشيده شد.”
دادگاه در ضمن به ماده 29، 146 و 147 از
كنوانسيون چهارم ژنو اشاره ميكند كه مسئوليتهاي دولتها در رابطه با ”افراد حفاظت
شده” ساكن اشرف، كه فرمان اخراج اجباري آنها توسط افسران عراقي كه تحت تحقيقات
دادگاه ميباشند صادر شده، برجسته ميكند.
دكتر خوان گارسه
