مأموران نخست وزيري 46 خريدار عراقي اموال ساكنان دراشرف را
ازورودي ليبرتي باز ميگردانند
نقض آشكار حقوق بين الملل و قوانين عراق
و توافقات با سازمان ملل و امريكا
سه ماه پس از آن كه آخرين گروه از ساكنان اشرف به ليبرتي منتقل شدند، نخست
وزيري عراق با نقض موازين بين المللي و قوانين عراق و بر خلاف توافقات چند جانبه
مورد قبول خود اين دولت، همچنان از خريد اموال ساكنان در اشرف توسط تجار عراقي
جلوگيري ميكند.
در روزهاي 10 و 11 آذر 92، سردژخيم احمد خضير، به 6تاجر عراقي كه براي عقد
قرارداد و خريد اموال اشرف به ليبرتي رفته بودند، اجازه ورود ندادند و بعد از
ساعتها معطلي دست آخر آنها را بازگرداندند. به اين ترتيب شمار تاجراني كه از ماه
اكتبر تا كنون از ورودي ليبرتي بازگردانده شده اند به 46تن ميرسد. آنها با آزار
و اذيت يا گرفتن تلفنهاي همراه مواجه شدند در حالي كه همه با توافق و اطلاع قبلي
يونامي و نيروهاي عراقي به ليبرتي رفته بودند.
احمد خضير از قاتلان مجاهدان اشرف و از مسئولان قتل عام شهريور92 و قتل عام فروردين90 است كه در شكنجه رواني دو
ساله و محاصره ضد انساني 5ساله اشرف و ليبرتي نقش بسيار فعالي داشته است.
طبق يكي از مواد طرح مشترك يونامي و سفارت آمريكا در عراق در روز 14شهريور92
(5سپتامبر2013) كه مورد توافق دولت عراق نيز قرار گرفته بود «دولت عراق به ساكنان
اجازه فروش اموالشان در هر زمان را خواهد داد» و «حفاظت از كليه داراييها و اموال
ساكنان اشرف را تضمين و تعهد ميكند»
يك روز بعد خانم بت جونز، معاون وزير خارجه امريكا در امور خاور نزديك، در
نامه يي به خانم رجوي ضمن تأييد طرح فوق نوشت «سازمان ملل به فراهم كردن حفاظت از
اموال در اشرف از طريق به كارگيري يك شركت حفاظتي (امنيتي-م) محلي مورد اعتماد كمك
خواهد نمود. سفارت آمريكا تمامي توان خود را براي حمايت از اين تلاشها به كار
خواهد بست».
در 3 ماه گذشته نه تنها هيچيك از مفاد اين طرح و نامه اجرا نشده است بلكه دولت
عراق روزانه و به طور سيستماتيك براي سرقت و سلب مالكيت از ساكنان برنامه ريزي ميكند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
13 آذر 1392(4 دسامبر2013)
