منبع:
عفو بين‌الملل (بيانيه علني)
تاريخ:
19 دسامبر 2013
ايران: منشور
حقوق شهروندي بايد در برگيرنده حقوق بشر براي همگان باشد
عفو بين‌الملل
امروز ترغيب نمود كه يك منشور حقوق بشر ايران كه اين ماه توسط دفتر رئيس جمهور
مورد مشورت قرار ميگيرد بايد اصلاح شود تا شكافهاي بزرگ در حفاظت از حقوق بشر در
نظر گرفته شود.
اين سازمان به
معاون رئيس جمهور در امور قانوني نوشته است كه از اين ابتكار خرسند است اما از
مقامات خواست تا به تدابيري در پيشنويس منشور حقوق شهروندي بپردازند كه اصول مسلم
قانون بين‌الملل حقوق بشر را تضعيف ميكنند، مانند عدم تبعيض و حق زندگي، و يا
تقويت بقيه كه شكنجه را ممنوع ميكند يا آزادي بيان را تضمين مي‌نمايد كه در حال
حاضر بواسطه وجود عبارات ناروشن مانند “در حيطه قانون” محدود شده‌اند.
عفو بين‌الملل
بر اين عقيده است كه اين منشور - به شكل
فعلي خود - تبديل به يك موقعيت از دست
رفته ميشود، چرا كه اغلب آن بسادگي همان تدابير موجود در قانون ايران مربوط به
آزادي عقيده و بيان، آزادي مطبوعات، آزادي دسترسي به اطلاعات، حق كار در شرايط
مساوي، حق تشكيل اتحاديهاي پيشه‌وري، حق تحصيل و حق سلامت را تكرار ميكند. بجاي
اين، منشور بايد نقش يك ابزار قدرتمند را براي حفاظت از حقوق بشر ايفا كند و علامت
يك جدايي واقعي از يك گذشته صدمه ديده از نقض مكرر حقوق بشر باشد.
عفو بين‌الملل
همچنين فكر ميكند كه هر منشور اين چنيني نبايد صرفاً محدود به شهروندان باشد و در
عوض بايد حقوق بشر تمامي آدمها را مورد قبول قرار داده و حفاظت كند كه طبق تعهدات
ايران تحت قانون حقوق بشر بين‌الملل باشد.
حق زندگي
ماده 1/3
پيشنويس منشور ميگويد كه “تمامي شهروندان حق زندگي دارند. هيچكس نميتواند از حقش
براي زندگي محروم شود مگر بر پايه حكم يك دادگاه با صلاحيت و طي پروسيدورهاي منطبق
با اصول محاكمه عادلانه.” در رابطه با حكم اعدام يك استثناء قائل شده كه تحت
قوانين ايران مانند قانون جزاي اسلامي ميتواند براي مجموعه گسترده‌اي از جرائم،
منجمله برخي كه در حد “جرائم بسيار جدي” تحت استانداردهاي بين‌المللي نيستند،
اعمال گردد. اين تدبير همچنين اعمال يا اجراي حكم اعدام عليه كسانيكه زير 18 سال
در زمان ارتكاب جرم سن دارند را ممنوع نميكند كه يك شيوه تكراري در ايران است كه
قانون بين‌الملل را نقض ميكند.
عفو بين‌الملل
بر اين نظر است كه ادامه بكارگيري مجازات اعدام حق زندگي را كه در منشور جهاني
حقوق بشر آمده است نقض ميكند. همچنين، بكارگيري مجازات اعدام براي جرا‌‌ئمي كه در
حد جدي‌ترين جنايات نيستند يك محروم سازي خودسرانه از زندگي است؛ كه يك نقض تعهدات
ايران بعنوان كشور عضو كنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي است.
عفو بين‌الملل
از مقامات ايراني ميخواهد كه ماده 1/3 پيشنويس منشور را اصلاح كنند و حق زندگي را
با الغاي حكم اعدام بطور كامل تضمين كنند.
ممنوعيت شكنجه
پيشنويس منشور
ممنوعيت كامل شكنجه و ديگر بد رفتارهاي را بطور كامل ممنوع نميكند. ماده 92/3 كه
عين ماده 38 قانون اساسي است، شكنجه را ممنوع ميكند اما آنرا تعريف نميكند و
ممنوعيت را محدود ميكند به زمانيكه “براي گرفتن اعتراف يا اطلاعات” باشد.
عفو بين‌الملل
از مقامات ميخواهد كه تمامي قانونگذاري ايران، منجمله پيشنويس منشور را اصلاح كنند
تا يك تعريف براي شكنجه مطابق كنوانسيون عليه شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي
بيرحمانه، غيرانساني يا خواركننده ارائه كند. اين اصلاحيه‌ها بايد صريحاً
مجازاتهاي فيزيكي را ممنوع كنند؛ و متذكر شوند كه هيچ شرايط خاص، چه شرايط جنگي و
تهديد جنگ، بي‌ثباتي سياسي داخلي يا هر گونه وضعيت اورژانس ديگر عمومي، و نه هيچ
دستوري از يك مقام يا افسر ارشد چنين عملي را توجيه نميكند؛ و تضمين كنند كه هر
گونه اطلاعات بدست آمده تحت شكنجه و ديگر رفتارهاي بيرحمانه، غير انساني يا
خواركننده نميتواند بعنوان مدرك در هر گونه پروسيدوري بكار گرفته شود.
آزادي بيان، انجمن
و تجمع
ماده 11/3 و
20/3 پيشنويس منشور حق آزادي عقيده و بيان، حق مطبوعات وحق دسترسي به اطلاعات را
ارائه ميدهد. در روشي مشابه قانون اساسي و قانونگذاري ملي اما، اين تدابير با
عبارات ناروشن مانند “در چارچوب قانون” و “طبق قانون” اين حقوق را محدود ميكنند. بعنوان
مثال ماده 16/3 ميگويد كه “دولت حق مطبوعات و انتشارات را در چارچوب قانون مورد
احترام قرار ميدهد... اگر كه آنها اصول اسلام و قوانين عمومي را نقض نكنند”. چنين
عبارات بخوبي تعريف نشده و كلمات ناروشن حقوق آزادي بيان، انجمن و تجمع را به
سوءاستفاده‌ها آسيب‌پذير ميكنند و بكارگيري كامل اين حقوق را جلوگيري ميكنند.
عفو بين‌الملل
از مقامات خواست تا تضمين كنند كه حقوق آزادي بيان، انجمن و تجمع صلحجويانه بطور
كامل حفاظت ميشوند و اينكار را از طربق طراز كردن تمامي قوانين ايران با كنوانسيون
بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، و بطور خاص مواد 19، 21 و 22 انجام دهند. هرگونه
محدوديتي در رابطه با اين حقوق تنها بايد مطابق قانون باشد و بگونه‌اي باشد كه
براي يك جامعه دمكراتيك براي حفاظت از امنيت ملي و يا نظم عمومي، سلامت عمومي و يا
اخلاقي و يا حقوق و اعتبارات ديگران، بروشني ضروري باشد.
عدم تبعيض
در يك ظهور
مثبت، ماده 101/3 پيشنويس منشور بطور صريح دسترسي زنان به آموزش عالي را بدون
تبعيض قيد ميكند. اما پيشنويس منشور تبعيض عميق نهادينه در قوانين ايران عليه زنان
و اقليتهاي مذهبي را با اشارات مكررش به قوانين موجود مورد چالش قرار نميدهد.
بعنوان مثال، ماده 62/3 تبعيض در رابطه با حق شغل را تنها زماني كه بر پايه “سبب و
دلايل غيرقانوني” باشد ممنوع ميكند. ماده 99/3 پيشنويس منشور ميگويد كه دولت بايد
به حقوق زنان احترام گذارد اما اين التزام را با افزودن عبارت “مطابق قوانين فعلي”
كه شامل تدابير تبعيض‌‌آميز در رابطه با ، در ميان ديگر چيزها، ازدواج، طلاق، ارث،
گرفتن مسئوليت بچه و وزن شهادت دادن، محدود ميكند.
بعلاوه،
پيشنويس منشور كماكان اجازه تبعيض عليه اعضاي مذهب بهايي را ميدهد چرا كه هيچ
حفاظتي براي اقليتهاي مذهبي كه تحت قانون اساسي برسميت شناخته ميشوند قائل نيست.
بنا به ماده 13قانون اساس ايران تنها اقليتهاي مذهبي برسميت شناخته شده مسيحي،
يهودي و زرتشتي است.
عفو بين‌الملل
از مقامات ميخواهد كه تمامي قوانيني كه بر پايه نژاد، رنگ، مذهب، قوميت، تولد،
جنسيت، علائق جنسي، هويت جنسي، عقيده سياسي و غيرو، منشاء مليتي و اجتماعي، دارائي،
يا ديگر استاتوها را اصلاح و يا الغاء كنند و تضمين نمايند كه پيشنويس منشور بطور
صريح مساوات و عدم تبعيض براي همگان را تضمين كند.
پيشينه منشور
اولين پيشنويس
منشور حقوق شهروندي در 26 نوامبر 2013 در سايت دفتر رئيس جمهور علني شد. دفتر رئيس
جمهور از مردم، وكلا، آكادميسين‌ها، سازمانهاي غيردولتي و ديگران خواست كه
نظراتشان و نكاتشان را در مدت يكماه به معاون رئيس جمهور ارسال كنند.
پيشنويس منشور
حقوق شهروندي از سه فصل و 15 ماده تشكيل شده است. فصل اول اصول كلي را ترسيم
ميكند. ماده يك ميگويد كه تدابير منشور حقوق و التزامات موجود تحت قوانين ملي و
معاهدات بين‌المللي كه ايران عضو آنها است را تحت تأثير قرار نميدهد. تذكر يك به
اين ماده ميگويد كه “اين منشور با هدف تجميع، مشخص كردن و اعلام حقوق شهروندي
نوشته شده است”. فصل دوم “مهمترين حقوق شهروندي” را كلاسه ميكند كه انجام آنها را
دولت نسبت به حقوق ديگر اولويت ميدهد و فصل سوم ارگانها ناظر را كه مسئوليت نظارت
بر اجراي منشور را دارند را ميگويد.
در اوت 2013، قبل
از رياست جمهوري حسن روحاني، عفو بين‌الملل يك يادداشت علني مشروح بنام “ايران:
دستور كار حقوق بشر براي تغيير” را به دولت ايران و مقامات قضائيه ارسال كرد. اين
سند راههاي پيشنهادي ارائه داد كه مقامات بتوانند از طريق آنها قوانين و روش جاري‌هاي
خود را طبق التزامات حقوق بشر بين‌الملل بكنند. عفو بين‌الملل از مقامات ميخواهد
كه چنين رويكردي را در اصلاح پيشنويس منشور فعلي اتخاذ كنند.
