تاریخ ایجاد در 13 آذر 1392
گزارشگر
ويژه ملل متحد در دومين گزارش خود به مجمع عمومي ملل متحد وضعيت حقوق بشر در ايران
را ”جدي و نگران کننده“ خوانده است.
کميته
سوم مجمع عمومي ملل متحد در تاريخ 19 نوامبر 2013 براي 60 امين بار نقض سيستماتيک
حقوق بشر در ايران ”بويژه افزايش اعدام ها، شکنجه و کليه مجازات هاي غير انساني و
همچنين اعدام جوانان و نوجوانان“ را محکوم کرد. اين محکوميت در حالي صورت گرفت که
اکنون قريب 100روز از روي کار آمدن آخوند روحاني با شعار ”دولت تدبير و اميد“ مي
گذرد. به گزارش سازمان هاي مدافع حقوق بشر در سال 2013 ميلادي تا ماه ژوئن 724
مورد اعدام در ايران ثبت شده است. تنها از زمان بروي کار آمدن اين شيخک حيله گر،
بيش از 367 نفر به دلائل مختلف اعدام شده اند. خبرگزاري فرانسه در يک گزارش تحليلي
با اشاره به وعده هاي روحاني در جريان کارزار انتخابات خردادماه در ايران نوشت:
”با وجود وعده هايي که توسط حسن روحاني داده شده بود، گزارشگر سازمان ملل طي
گزارشي به مجمع عمومي خبر از 724 اعدام در ايران بين ژانويه 2013 و ژوئن 2013 داده
است که شامل 202 نفر اعدام در نيمه اول 2013 مي شود“.
دولت آلمان در بيانيه اي افزايش موج اعدامها در ايران را محکوم کرده است. مسئول دفتر ”نظارت بر امور حقوق بشر“ در دولت آلمان در گزارشي اعلام کرد: ”از زمان روي کارآمدن حسن روحاني تا کنون، ۲۰۰ تن اعدام شده اند. شمار اعدامها در ايران در سال جاري به ۴۰۰ تن رسيده است. دار زدن در اماکن عمومي، شيوه ي معمول اعدام در ايران است، اين اقدامي بسيار تکان دهنده است“.
رژيم آخوندي طي100 روز گذشته دست به سرکوب گسترده در جامعه زده است. قتل، کشتار، اعدام، شکنجه و حذف فيزيکي مخالفان سر در تاريخچه ي رژيم آخوندي دارد و يکي از پايه هاي اصلي حکومت را، در کنار صدور تروريسم، جنگ و بحران تشکيل ميدهد. به قول يوناني هاي باستان، به دو شيوه ميتوان بر مردم حکومت کرد. يا با ساري و جاري کردن اسلوب و پايه هاي دمکراسي و آزادي هاي شهروندي، سياسي و اجتماعي و ديگري با سرکوب و کشتار و قتل عام و اسلوب ديکتاتور منشانه. رژيم ديکتاتوري مذهبي آخوندي، همانگونه که از نامش پيداست، از زمان بروي کار آمدن، به شيوه ي دوم روي آورد و هرگونه ”عهد و پيماني“ را که قبل از انقلاب ضد سلطنتي با مردم بسته بود، يک شبه باطل ساخت و گرفتن قدرت و حذف دگر انديشان آنهم در تماميت اش را شيوه ي عمل نمود. درکنار فشار بر زندانيان سياسي، رژيم آخوندي موجي از اعدام هاي مختلف در شهرهاي ميهن را براه انداخته است که تمامي آنها در پشت در هاي بسته بيدادگاههاي آخوندي جريان داشته اند. نه شاهدي، نه وکيل مدافعي و نه هيئت منصفه ئي. قصابيه ي آخوندي کمر بسته تا در کنار شکست هاي رژيم و زير فشار قرار گرفتن از سوي جامعه بين الملل، دست به سرکوب باز هم بيشتر بزند و فضاي جامعه ي جوان ايران را هرچه بيشتر و بيشتر ”قفل“ نگهدارد. در حاليکه در شهرها و خيابانهاي ميهن اکنون شاهد برپائي جوخه هاي اعدام علني هستيم، در حاليکه مطبوعات و رسانه هاي حکومتي مملو از تصاوير و گزارشات مربوط به صحنه هاي شنيع اعدام هستند، خامنه اي به موازات مذاکرات اتمي و در سايه سياست سکوت و مماشات با ديکتاتوري مذهبي براي قفل نگهداشتن جامعه و جلوگيري از قيام هاي اجتماعي، خط کشتارسرکوب واعدام زندانيان سياسي و مقاوم را در دستور کار قرارداه است. واقعيت اين است که بحران سراپاي رژيم را فراگرفته و راهکار ديگري بجز هرچه تنگ تر کردن فضا براي برون رفت از اين بحران ها متصور نيست. آخوندها در داخل هرحرکت و مخالفتي و هر فريادي براي زندگي بهتر، آب و نان و رفاه اجتماعي را به ”ستون پنجم و دشمن خارجي“ منتسب ميکنند و با شقاوتي بي حد و مرز به سرکوب آن ميپردازند. سرکوب گسترده ي کارگران و خانوده هاي بيگناه آنان، مفقود الاثر شدن پي در پي دانشجويان و فعالين حقوق بشري و يا جابجائي و مفقود شدن زندانيان سياسي به موازات اعدام ها ، سخن از اين واقعيت دارند.
همچنين روند سانسور گسترده ي مطبوعاتي، کتب ونشريات، فيلتر کردن سايت هاي اينترنتي در کنار دستگيري و محاکمات ناعادلانه عليه ناشرين مطبوعات غير دولتي از جمله اين اِعمال محدوديت ها مي باشد. براي نمونه در تاريخ 8 آذر 1392 رژيم آخوندي از دستگيري هشت کاربر اينترنتي که به گفته ديکتاتوري آخوندي به”مقدسات نظام“ ”توهين“ کرده اند، خبر داده است.
در اين رابطه دادستان عمومي و انقلاب رفسنجان مي گويد: ”اين عده با انجام مراحل تحقيقات اوليه با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفي شدند“.
بسياري از کارشناسان وضعيت سرکوب در داخل کشور را دليلي بر انسداد شديد سياسي و تنگ شدن هرچه بيشترمجاري تنفسي ديکتاتوري آخوندي، ارزيابي مي کنند.
در راستاي سرکوب، بايد به سانسور گسترده در رسانه ها و کتب اشاره نمائيم. وضعيت سانسور يا همان مميزي به حدي است که بسياري از ناشران نه تنها اکنون در آستانه ي ورشکستگي قرار گرفته اند، بلکه حتي فراتر از آن رکود بي سابقه يي در جامعه ي فرهنگي داخل کشور ثبت شده است. دليل آن نخست پائين بودن سطح و کيفيت و محتواي کتب که خود معلول خود سانسوري در ديکتاتوري مذهبي است، دوم ترس و وحشت مردم از خريد و نزديکي به چنين بازاري، بة دليل تبعات ناشي از اعمال سرکوب و سوم عدم صدور مجوز به ناشران ”غير خودي“ مي‌باشد.
همچنين در کنار اين سه مولفه بايد به دستگيري هاي گسترده و به تعطيل کشاندن بسياري از نشريات فرهنگي و ناشران کتاب در چند ماه گذشته اشاره نمود. ...
يکي از شاخصه هاي ديکتاتوري مذهبي همان ”شقاوت و قساوت“ بي حد و مرز در خصوص شهرونداني است که به زعم ديکتاتوري مذهبي ”درجه دوم“ محسوب ميشوند. شقاوت و قساوتي که خود را در تار و پود قوانين ساري و جاري کشور به نمايش ميگذارد. بر اين سياق است که مردم ايران به دو طبقه تقسيم ميشوند. نخست شهروندان درجه يک که همان آخوندها و صاحب منصبان، آقا زاده ها، وزرا، وکلا و کارگزاران دولتي، بسيج و نيروهاي سرکوبگرسپاه و لباس شخصي ها هستند و سپس هفتاد ميليون مردم کشور که حکومت بر آنان ”شهروندان درجه دو“ نام نهاده است. در حاليکه بر سياق قوانين ساري و جاري کشور، براي تمرد، خلاف و يا جرم و جنحه سخت ترين قوانين و مجازات ها عليه ”شهروندان درجه دو“ به کار گرفته ميشود، اما براي شهروندان درجه يک قوانين همواره با استثناهائي روبراست که به آن ”عدل و عدالت دولتي“ ميگويند.
در چنين شرائطي، درحاليکه ديکتاتوري مذهبي شتابان دست به سرکوب مردم ميهنمان زده است، ما به سياست سکوت و مماشات با ديکتاتوري مذهبي حاکم بر ايران اعتراض مي کنيم. برآيند اين سياست مماشات و از جمله مذاکره با فاشيسم مذهبي حاکم بر ايران بويژه در خصوص پروژه هاي اتمي و چشم پوشي بر قطعنامه هاي ملل متحد، اکنون خود را در نقض وحشيانه حقوق بشر و اعدامهاي جمعي در ايران به نمايش گذاشته وبه صدور هرچه بيشتر تروريسم به کشورهاي همسايه از جمله عراق و سوريه راه برده است. همانگونه که خانم مريم رجوي تاکيد کرده اند: اين سياست، مشوق رژيم آخوندي براي ادامه و افزايش اعدامها است و و اگر يك روز از سركوب و شكنجه و اعدام دست بكشد، ناقوس مرگش به صدا در مي آيد“.
ما ايرانيان يکصدا به اين سکوت و بي عملي در قبال موج اعدامها در ايران تحت حاکميت ولي فقيه اعتراض مي کنيم. ما وجدان هاي بيدار بين المللي، سازمان هاي مدافع حقوق بشر، افکارعمومي و نيروهاي دمکرات را فرا ميخوانيم تا به قرباني کردن حقوق بشر که بخشي از سياست تعظيم در مقابل جاه طلبي هاي اتمي آخوندي است، اعتراض نمايند. سکوت و بي عملي در رابطه با نقض حقوق بشر و شهروندي، نقض حقوق پناهندگان و از جمله سکوت در قبال قتل عام ساکنان بيدفاع در کمپ اشرف در اول سپتامبر 2013، که به دستور خامنه اي وبلافاصله با بروي کار آمدن آخوند روحاني و با مشارکت نيروي تروريستي قدس و دولت مالکي به اجرا گذاشته شد، تماما موارد مورد اعتراض به حق ايرانيان مي باشند. ارسال پرونده جنايات رژيم آخوندي به شوراي امنيت ملل متحد و گشودن آن خواسته اي به حق و شدني است.
حقوق بشر ارزشهاي نوين بشري و جهان شمول هستند و جامعه جهاني با نگراني به روند سرکوب در ايران مي نگرد.
بنياد توسعه و دمکراسي در خاورميانه
12 آذر 1392
دولت آلمان در بيانيه اي افزايش موج اعدامها در ايران را محکوم کرده است. مسئول دفتر ”نظارت بر امور حقوق بشر“ در دولت آلمان در گزارشي اعلام کرد: ”از زمان روي کارآمدن حسن روحاني تا کنون، ۲۰۰ تن اعدام شده اند. شمار اعدامها در ايران در سال جاري به ۴۰۰ تن رسيده است. دار زدن در اماکن عمومي، شيوه ي معمول اعدام در ايران است، اين اقدامي بسيار تکان دهنده است“.
رژيم آخوندي طي100 روز گذشته دست به سرکوب گسترده در جامعه زده است. قتل، کشتار، اعدام، شکنجه و حذف فيزيکي مخالفان سر در تاريخچه ي رژيم آخوندي دارد و يکي از پايه هاي اصلي حکومت را، در کنار صدور تروريسم، جنگ و بحران تشکيل ميدهد. به قول يوناني هاي باستان، به دو شيوه ميتوان بر مردم حکومت کرد. يا با ساري و جاري کردن اسلوب و پايه هاي دمکراسي و آزادي هاي شهروندي، سياسي و اجتماعي و ديگري با سرکوب و کشتار و قتل عام و اسلوب ديکتاتور منشانه. رژيم ديکتاتوري مذهبي آخوندي، همانگونه که از نامش پيداست، از زمان بروي کار آمدن، به شيوه ي دوم روي آورد و هرگونه ”عهد و پيماني“ را که قبل از انقلاب ضد سلطنتي با مردم بسته بود، يک شبه باطل ساخت و گرفتن قدرت و حذف دگر انديشان آنهم در تماميت اش را شيوه ي عمل نمود. درکنار فشار بر زندانيان سياسي، رژيم آخوندي موجي از اعدام هاي مختلف در شهرهاي ميهن را براه انداخته است که تمامي آنها در پشت در هاي بسته بيدادگاههاي آخوندي جريان داشته اند. نه شاهدي، نه وکيل مدافعي و نه هيئت منصفه ئي. قصابيه ي آخوندي کمر بسته تا در کنار شکست هاي رژيم و زير فشار قرار گرفتن از سوي جامعه بين الملل، دست به سرکوب باز هم بيشتر بزند و فضاي جامعه ي جوان ايران را هرچه بيشتر و بيشتر ”قفل“ نگهدارد. در حاليکه در شهرها و خيابانهاي ميهن اکنون شاهد برپائي جوخه هاي اعدام علني هستيم، در حاليکه مطبوعات و رسانه هاي حکومتي مملو از تصاوير و گزارشات مربوط به صحنه هاي شنيع اعدام هستند، خامنه اي به موازات مذاکرات اتمي و در سايه سياست سکوت و مماشات با ديکتاتوري مذهبي براي قفل نگهداشتن جامعه و جلوگيري از قيام هاي اجتماعي، خط کشتارسرکوب واعدام زندانيان سياسي و مقاوم را در دستور کار قرارداه است. واقعيت اين است که بحران سراپاي رژيم را فراگرفته و راهکار ديگري بجز هرچه تنگ تر کردن فضا براي برون رفت از اين بحران ها متصور نيست. آخوندها در داخل هرحرکت و مخالفتي و هر فريادي براي زندگي بهتر، آب و نان و رفاه اجتماعي را به ”ستون پنجم و دشمن خارجي“ منتسب ميکنند و با شقاوتي بي حد و مرز به سرکوب آن ميپردازند. سرکوب گسترده ي کارگران و خانوده هاي بيگناه آنان، مفقود الاثر شدن پي در پي دانشجويان و فعالين حقوق بشري و يا جابجائي و مفقود شدن زندانيان سياسي به موازات اعدام ها ، سخن از اين واقعيت دارند.
همچنين روند سانسور گسترده ي مطبوعاتي، کتب ونشريات، فيلتر کردن سايت هاي اينترنتي در کنار دستگيري و محاکمات ناعادلانه عليه ناشرين مطبوعات غير دولتي از جمله اين اِعمال محدوديت ها مي باشد. براي نمونه در تاريخ 8 آذر 1392 رژيم آخوندي از دستگيري هشت کاربر اينترنتي که به گفته ديکتاتوري آخوندي به”مقدسات نظام“ ”توهين“ کرده اند، خبر داده است.
در اين رابطه دادستان عمومي و انقلاب رفسنجان مي گويد: ”اين عده با انجام مراحل تحقيقات اوليه با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفي شدند“.
بسياري از کارشناسان وضعيت سرکوب در داخل کشور را دليلي بر انسداد شديد سياسي و تنگ شدن هرچه بيشترمجاري تنفسي ديکتاتوري آخوندي، ارزيابي مي کنند.
در راستاي سرکوب، بايد به سانسور گسترده در رسانه ها و کتب اشاره نمائيم. وضعيت سانسور يا همان مميزي به حدي است که بسياري از ناشران نه تنها اکنون در آستانه ي ورشکستگي قرار گرفته اند، بلکه حتي فراتر از آن رکود بي سابقه يي در جامعه ي فرهنگي داخل کشور ثبت شده است. دليل آن نخست پائين بودن سطح و کيفيت و محتواي کتب که خود معلول خود سانسوري در ديکتاتوري مذهبي است، دوم ترس و وحشت مردم از خريد و نزديکي به چنين بازاري، بة دليل تبعات ناشي از اعمال سرکوب و سوم عدم صدور مجوز به ناشران ”غير خودي“ مي‌باشد.
همچنين در کنار اين سه مولفه بايد به دستگيري هاي گسترده و به تعطيل کشاندن بسياري از نشريات فرهنگي و ناشران کتاب در چند ماه گذشته اشاره نمود. ...
يکي از شاخصه هاي ديکتاتوري مذهبي همان ”شقاوت و قساوت“ بي حد و مرز در خصوص شهرونداني است که به زعم ديکتاتوري مذهبي ”درجه دوم“ محسوب ميشوند. شقاوت و قساوتي که خود را در تار و پود قوانين ساري و جاري کشور به نمايش ميگذارد. بر اين سياق است که مردم ايران به دو طبقه تقسيم ميشوند. نخست شهروندان درجه يک که همان آخوندها و صاحب منصبان، آقا زاده ها، وزرا، وکلا و کارگزاران دولتي، بسيج و نيروهاي سرکوبگرسپاه و لباس شخصي ها هستند و سپس هفتاد ميليون مردم کشور که حکومت بر آنان ”شهروندان درجه دو“ نام نهاده است. در حاليکه بر سياق قوانين ساري و جاري کشور، براي تمرد، خلاف و يا جرم و جنحه سخت ترين قوانين و مجازات ها عليه ”شهروندان درجه دو“ به کار گرفته ميشود، اما براي شهروندان درجه يک قوانين همواره با استثناهائي روبراست که به آن ”عدل و عدالت دولتي“ ميگويند.
در چنين شرائطي، درحاليکه ديکتاتوري مذهبي شتابان دست به سرکوب مردم ميهنمان زده است، ما به سياست سکوت و مماشات با ديکتاتوري مذهبي حاکم بر ايران اعتراض مي کنيم. برآيند اين سياست مماشات و از جمله مذاکره با فاشيسم مذهبي حاکم بر ايران بويژه در خصوص پروژه هاي اتمي و چشم پوشي بر قطعنامه هاي ملل متحد، اکنون خود را در نقض وحشيانه حقوق بشر و اعدامهاي جمعي در ايران به نمايش گذاشته وبه صدور هرچه بيشتر تروريسم به کشورهاي همسايه از جمله عراق و سوريه راه برده است. همانگونه که خانم مريم رجوي تاکيد کرده اند: اين سياست، مشوق رژيم آخوندي براي ادامه و افزايش اعدامها است و و اگر يك روز از سركوب و شكنجه و اعدام دست بكشد، ناقوس مرگش به صدا در مي آيد“.
ما ايرانيان يکصدا به اين سکوت و بي عملي در قبال موج اعدامها در ايران تحت حاکميت ولي فقيه اعتراض مي کنيم. ما وجدان هاي بيدار بين المللي، سازمان هاي مدافع حقوق بشر، افکارعمومي و نيروهاي دمکرات را فرا ميخوانيم تا به قرباني کردن حقوق بشر که بخشي از سياست تعظيم در مقابل جاه طلبي هاي اتمي آخوندي است، اعتراض نمايند. سکوت و بي عملي در رابطه با نقض حقوق بشر و شهروندي، نقض حقوق پناهندگان و از جمله سکوت در قبال قتل عام ساکنان بيدفاع در کمپ اشرف در اول سپتامبر 2013، که به دستور خامنه اي وبلافاصله با بروي کار آمدن آخوند روحاني و با مشارکت نيروي تروريستي قدس و دولت مالکي به اجرا گذاشته شد، تماما موارد مورد اعتراض به حق ايرانيان مي باشند. ارسال پرونده جنايات رژيم آخوندي به شوراي امنيت ملل متحد و گشودن آن خواسته اي به حق و شدني است.
حقوق بشر ارزشهاي نوين بشري و جهان شمول هستند و جامعه جهاني با نگراني به روند سرکوب در ايران مي نگرد.
بنياد توسعه و دمکراسي در خاورميانه
12 آذر 1392
