Javdanehha جاودانه ها
قتل قاضي كشتن حقيقت وعدالت است
هشدار به دستگاه قضايي آرژانتين
يكشنبه شب 28 ديماه جسد قاضي آلبرتو نيسمن
كه مسئوليت تحقيق در مورد انفجار جنايتكارانه مركز فرهنگي يهوديان در بوئنوس آيرس
(كيس آميا) را به عهده داشت در آپارتمان خود غرقه در خون پيدا شد. او قرار بود چند
ساعت بعد در جلسه غير علني پارلمان اين كشور در مورد شكايتش عليه رئيس جمهور آرژانتين،
وزير خارجه و مقامات ديگر اين كشور شهادت دهد. وي آنها را متهم به تباني با رژيم آخوندي
براي سرپوش گذاشتن بر انفجار آميا كرده بود.
ابتدا مقامات پليس فرضيه خودكشي قاضي را
مطرح كردند اما تحقيقات اوليه به سرعت نفي آن را نشان داد و مشخص شد كه قاضي خودكشي
نكرده است. بعد به تدريج خبرهاي مختلف حاكي از تهديد مستمر وي به قتل به خصوص از سوي
عوامل رژيم ايران منتشر شد. معلوم شد كه او در همان روزها در مقابل خبرنگاران اظهار
كرده بود كه به دخترش نيز گفته است ممكن است اين روزها بي پدر شود.
خبر قتل مرموز دادستان آرژانتين به سرعت
به يكي از خبرهاي مهم جهان تبديل شد. همه خبرگزاريها و رسانه هاي مهم جهان مقالات متعدد
در مورد اين قتل نوشتند. هزاران تن از مردم بوئنوس آيرس به خيابانها ريختند و با شعار
«ما نيسمن هستيم» خواستار تحقيقات عادلانه در زمينه اين قتل شدند.
مقامات دولت آرژانتين و شخص رئيس جمهور
اين كشور ابتدا گفتند كه او خودكشي كرده است اما بعدا از حرف خود برگشتند و اين فرضيه
را منتفي كردند ولي به جاي پرداختن به دلايل و نحوه قتل قاضي، تلاش كردند محتواي كار
و تحقيقات و نتيجه گيريهاي قضايي او را مخدوش جلوه دهند. پس از آن دوباره تلاشها و
اظهاراتي با هدف مخدوش كردن اين قتل صورت گرفت.
رژيم ايران كه از همان زمان انفجار تا
كنون همه انگشتان اتهام به سمت مقاماتش بوده و كار تاريخي آلبرتو نيسمن هم اين بود
كه با جسارت تمام بالاترين مقامات اين رژيم تروريست را به عنوان عامل جنايت انفجار
متهم كرده بود، بيش از دولت آرژانتين، قبل
و بعد از قتل، همه ارگانهاي تبليغاتي خود را براي فحاشي سياسي به اين قاضي و مخدوش
كردن تحقيقاتش به كار گرفت.
پس از قتل قاضي نيسمن، كه خانم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران او
را «شهيد صلح و بشريت» ناميد، اكنون سه كيس مهم به هم پيوسته وجود دارد كه بايد بررسي
و به نتيجه برسد:
قبل از همه كيس انفجار جنايتكارانه و تروريستي
سال 1994، اعلام جرمي كه قاضي مقتول عليه رئيس جمهور، وزير خارجه و مقامات كشورش كرده
كه براي سرپوش گذاشتن بر اين جنايت با تروريستهاي رژيم ايران توطئه كرده اند و بالاخره
قتل خود قاضي. اينجاست كه دستگاه قضايي آرژانتين در برابر يك آزمايش تاريخي قرار دارد
كه يا استقلال خود را حفظ كرده و با تحقيقات بيطرفانه اين سه كيس را به سرانجام برساند
يا اينكه در برابر سياست و تجارت سر فرود آورد.
از آنجا كه قتل قاضي در اين مرحله و با
اين شرايط يك نمونه شگفت در ترورهاي سياسي در جهان است و از آنجا كه بي ترديد يك جنايت
تروريستي دو درجه يي تلقي مي شود ضروري است تا برخي وجوه و زمينه هاي آن مورد بررسي
دقيقتر قرار گيرد.
انفجار جنايتكارانه
سال 1373
عصر روز 27 تير 1373 (18 جولاي 1994) ساختمان
هفت طبقه مركز فرهنگي يهوديان آرژانتين در پايتخت اين كشور بوئنوس آيرس با يك اتوموبيل
وانت رنوي بمبگذاري شده با 275 كيلو مواد منفجره هدف قرار گرفت كه به تخريب تقريبا
كامل ساختمان منجرگرديد. تعداد نهايي كشته وزخمي اين جنايت بزرگ بر اساس تحقيقات آلبرتو
نيسمن 88 كشته و151 زخمي بود. اين عمل تروريستي بزرگترين عمل از اين نوع در تاريخ آرژانتين
وشايد بزگترين آن در قاره آمريكا، قبل از جنايت 11 سپتامبر2001، بود.
علت سياسي انفجار
انفجار آرژانتين در سال 1373 يعني در دوره
رياست جمهوري رفسنجاني صورت گرفت. اين دوره كه دهه دوم حاكميت رژيم آخوندي است با ترورهاي
گسترده رژيم آخوندها عليه مخالفان ايراني و عليه اهداف خارجي شناخته مي شود. هر چند
تروريسم ذاتي رژيم ولايت فقيه است و اين رژيم از روز اول حاكميت ننگينش از اين ابزار
به صورت گسترده استفاده كرده است و به طور خاص در سالهاي اول به اين مكانيسم در شكل
گروگانگيري، انفجارهاي بيروت، هواپيما ربايي و... متوسل شده است، اما دهه اول حاكميت آخوندها را از نظر صدور تروريسم
و بنيادگرايي و ارتجاع تحت عنوان انقلاب با جنگ ايران و عراق بايد تعريف كرد، اما دهه
دوم حاكميت ننگين آخوندها را بي ترديد ميشود با ترورهاي گسترده تعريف نمود. در واقع
بعد از مرگ خميني وروي كار آمدن رفسنجاني بعنوان رئيس جمهور كه در سالهاي اول در عمل
بالاترين نفر رژيم بود غربيها در او يك چهره مدره ميديدند و بنابراين براي اوهمه جا
فرش قرمز گستردند. رفسنجاني هم، البته با حمايت وتأييد قاطع خامنه اي كه تازه ولي فقيه
شده بود، وبا كمك وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نيروي قدس، وزارت خارجه وساير ارگانها
ومقامات رژيم يك موج عظيم ترور خونين را در كشورهاي مختلف پيش برد. هدف اول اين ترورها
البته مخالفين ايراني وچهره هاي اپوزيسيون بودند. اين موج با ترور دكتر قاسملو ودستيارانش
در وين شروع شد وبا ترور دكتر كاظم رجوي در سوييس، بختيار در پاريس، شرفكندي وهمراهان
در رستوران ميكونوس در برلين، محمد حسين نقدي در رم و... ادامه يافت وبا ترور زهرا
رجبي در تركيه ورضا مظلومان در پاريس و... جريان يافت. تمامي اين ترورها در دوره رفسنجاني
و دهه دوم حاكميت آخوندها صورت گرفته است. در همين دهه است كه انفجار آميا در آرژانتين،
دو سال قبل از آن انفجار سفارت اسراييل در همين كشور ودو سال بعد انفجار عظيم مقر سربازان
آمريكايي در شهر خبر عربستان، انفجارسفارتهاي آمريكا در نايروبي ودارالسلام و... صورت
گرفت.ش
حقيقت اينست كه رژيم آخوندي خلآ جنگ و
قتل عام زندانيان سياسي كه قريب يك دهه رژيمش را با آن سرپا نگهداشته بود، ميخواست
با موج ترور و كشتار در خارج از مرزهاي ايران و صدور فتواهاي جنايتكارانه مانند فتواي
قتل سلمان رشدي پر كند
دور اول تحقيقات
در زمان وقوع انفجار كشيك دادسراي بوئنوس
آيرس يك قاضي به نام خوان خوزه گالئانو بود. به اين ترتيب بصورت طبيعي اين قاضي مسئول
پيگيري كيس شد وتا سال 2003 نيز اين كار را ادامه داد. قاضي گالئانو با وجود اينكه
اطلاعات مربوط به دخالت مقامات رژيم آخوندي را در اين كيس جمع آوري نمود وشهود متعددي
را استماع كرد ودر واقع پرونده را بلحاظ قضايي نسبتا كامل كرده بود اما ابتدا انگشت
اتهام را متوجه حدود 20 تن از افراد پليس مركزي بوئنوس آيرس نمود وبعد هم 12 تن از
اعضاي سفارت رژيم ايران در آنجا را تحت پيگيرد قرارداد وعليه همه آنها حكم جلب بين
المللي صادر نمود.
اينكه چه انگيزه اي وجود داشته كه پرونده
به اين ترتيب هدايت شود روشن نيست اما اكنون كه اسناد در اختيار عموم قرار گرفته به
جرئت ميتوان گفت براي كسي كه موضوع را مورد بررسي كارشناسانه قرار ميداد واطلاعات جمع
آوري شده را در اختيار داشته باشد برايش اندك ترديدي باقي نميماند كه رژيم آخوندها
در تصميم گيري، هدايت، سازماندهي، و افراد سفارت رژيم همراه با حزب الله در اجراي اين
جنايت نقش ودست داشته اند. بهرحال احكام جلب ياد شده بعدا توسط ديوان كشور رژانتين
لغو گرديد وشخص گالئانو در سال 2003 از اين پرونده كنار گذاشته شد و در سال 2005 متهم
شد براي گرفتن شهادت از كسي كه بعنوان راننده وانت بمبگذاري شده استماع شده بود به
او پول قابل توجهي داده است.
به اين ترتيب ده سال از جنايت انفجار مرگبار
آرژانتين گذشته بود وتحقيقات به جايي نرسيده بود. اينجا بود كه اسقف اعظم أرژانتين،
كه اكنون مقام پاپ دارد، همراه با عده اي ديگر مداخله كردند واين پرونده مجددا فعال
شد كه نتيجه آن تعيين آلبرتو نيسمن بعنوان مسئول تحقيقات بود. البته قاضي نيسمن از
سال 1997 به تيم تحقيق پيرامون حادثه انفجار آميا پيوسته بود اما در سال 2005 بعنوان
دادستان مسئول تحقيقات رياست تيم تحقيق را بعهده گرفت.
تحقيقات قاضي نيسمن
آلبرتو نيسمن پس از تحويل گرفتن كامل اين
كيس در سال 2005 يكسال بصورت فشرده روي پرونده كار كرد ودرسال 2006 مقامات بالاي رژيم
آخوندي را بعنوان تصميم گيرندگان اين جنايت معرفي نمود وعليه آنها حكم جلب بين المللي
صادر كرد.
قاضي نيسمن در سال 2013 در يك كيفرخواست
500 صفحه اي خلاصه تحقيقاتي كه در اين پرونده انجام شده بود را جمعبندي ونتيجه گيري
نمود. در مقدمه خلاصه اي كه از اين سند تاريخي منتشر شده چنين آمده است:
«براي اولين بار در تاريخ قضائيه آرژانتين و جهان، در يك پرونده قضائي شواهدي
جمع‌آوري و اثبات شده كه ثابت ميكند كه قدمهايي توسط رژيم تروريستي جمهوري اسلامي ايران
برداشته شده براي نفوذ طي دهه‌ها در بخشهاي گسترده‌اي از آمريكاي لاتين با تشكيل ايستگاههاي
اطلاعاتي و عوامل مخفي كه براي اجراي حملات تروريستي در زمانيكه رژيم ايران چنين تصميمي
بگيرد، چه بطور مستقيم و چه از طريق عاملش سازمان تروريستي حزب‌الله. اين اعمال در
كادر “صدور انقلاب” صورت ميگيرد كه هرگز توسط تهران كتمان نشده و برعكس در قانون اساسي
رژيم نيز آمده است.
در يك كيفرخواست بسيار قوي در بيش از
500 صفحه ، دادستان كل پرونده آميا، آلبرتو نيسمن، بر پايه گزارشات بيشمار، مدارك،
شهادتها، پرونده‌هاي دادگاه و تحقيقات در كشورهاي ديگر منطقه، آمريكاي شمالي و اروپا
و صدور رأي توسط دادگاههاي خارجي عليه رژيم ايران، توانست مسئوليت رژيم ايران در بمبگذاري
آميا را با شواهد جديد تقويت كند و تأييد نمايد... همچنين دادستان اثبات كرد كه چگونه
تروريسم بنيادگراي مورد حمايت و تأمين مالي شده توسط ايران در آمريكاي لاتين شبكه‌ها
و سيستم‌هاي اجرايي آن عمل ميكنند و پنهان ميشوند.»
ابعاد تحقيقات
در اين پرونده قضات تحقيق ودادستانها وبخصوص
شخص آلبرتو نيسمن تحقيقات بسيار گسترده اي در مورد فعاليتهاي تروريستي رژيم و ريشه
هاي سياسي وفكري آن انجام دادند. قاضي براي پيشبرد تحقيقات خود با كليه قضات تحقيقي
كه در كشورهاي مختلف جهان در مورد كيسهاي تروريستي رژيم آخوندي كار كرده بودند ارتباط
وتبادل داشته و از حاصل تحقيقات آنها استفاده كرد. از جمله در جمعبندي خلاصه اي كه
از كيفرخواست اين كيس منتشر شده در رابطه با تحقيقات قاضي سوئيسي رولان شاتلن چنين
آمده است:
رولان شاتلن ، قاضي
سويسي كه درمورد قتل ايراني مخالف ايراني كاظم رجوي تحقيقات انجام داد توضيح داد كه:
“يك هماهنگي آشكار بين نيروي قدس كه توسط وحيدي هدايت ميشود و وزارت اطلاعات و امنيت
كه بوسيله فلاحيان اداره ميشود و وزارت امور خارجه و سفراي كشور وجود دارد.” او تشريح
ميكند كه ساختار به شرح زير است: “نيروي قدس مسئول عمليات تروريستي است، سفارتخانه
فراهم كننده كمكهاي لجستيكي و وزارت اطلاعات توزيع كننده اطلاعات بعد از ماموريتهاي
شناسايي ميباشد.”
قضات همچنين با منابع مختلفي كه در مورد
شبكه ها وفعاليتهاي تروريستي رژيم آخوندي اطلاعات دارند ارتباط فعال برقرار كرده، وقبل
از همه اطلاعات سازمان مجاهدين و مقاومت ايران را در كار تحقيقات خود مورد استفاده
قراردادند. در همين رابطه برخي از كساني كه قبلا در ارگانهاي اطلاعاتي رژيم شاغل بوده
وبعد جدا شده وبه خارج آمده اند يكي از منابع تحقيقات جدي ديگر قضات بوده اند.
تعداد شهودي كه در رابطه با اين كيس توسط
قضات طي 20 سال گذشته استماع شده اند بيش از 1200 نفر هستند. گفته شده است كه اوراق
پرونده جنايت آميا از يك ميليون برگ فراتر رفته است كه اين خود ابعاد تحقيقات نشان
ميدهد.
نقش مقاومت ايران
مقاومت ايران از يك طرف قرباني اصلي سركوب
وترور رژيم آخوندي است واز طرف ديگر شايسته ترين وجدي ترين طرف براي شناساندن ماهيت
وكاركرد اين رژيم به هرطرف خارجي است. درعين حال طي بيش از سه دهه دقيقترين و كاملترين
اطلاعات در عرصه هاي مختلف اتمي، تروريسم ونقض حقوق بشر از طرف اين مقاومت در اختيار
جهانيان قرار گرفته است. نيازي به تأكيد وتشريح نيست كه رژيم ضدبشري حاكم بر كشور ما
با تكيه به دو اهرم سركوب وصدور تروريسم به حاكميت ننگين وضد مردمي خودش ادامه ميدهد
وتلاش ديوانه وارش براي دستيابي به سلاح اتمي هم با هدف تحكيم همين حاكميت سركوب وتروريسم
است. متقابلا مقاومت هم در هر سه عرصه با افشاي طرحها وتوطئه ها وجنايات اين رژيم تلاش
كرده است راه را بر رژيم واهداف ضد مردميش ببندد. در زمينه اتمي دوست ودشمن گواهي ميدهند
كه چشمان تيز مقاومت بود كه جهان را نسبت به طرحهاي ضد ملي آخوندها در اين عرصه خبردار
كرد وزنگ خطر را به صدا در آورد. در رابطه با حقوق بشر هم براي همگان روشن است كه اعضا
وهواداران مقاومت با گوشت وپوست واستخوان خود در ابعاد صدها هزار بصورت اعدام وشكنجه
و... بهاي نبرد براي آزادي را پرداخته اند ونمايندگان مقاومت توانسته اند تنها گوشه
هايي از اين جنايات رژيم را به وجدان جهان عرضه كند. در عرصه تروريسم نيز مقاومت همواره
با افتخار در افشاي جنايات وطرحهاي جنايتكارانه رژيم پيشقدم بوده است. مجله تايم چاپ
آمريكا در شماره نوامبر1996 خود در مقاله اي با عنوان «ايران كشور ترور» دراين زمينه
چنين نوشت: «شوراي ملي مقاومت با فاصله بسيار گسترده ترين، ومستحكمترين گروه اپوزيسيون
ايران ويك منبع كليدي اسناد واطلاعات تروريسم رژيم ايران است.»
در تمامي جنايات
تروريستي رژيم در خارج، مقاومت ايران وزن وتوان خود را براي افشاي آن جنايات و نشان
دادن نقش رژيم در آنها بكار گرفته است. از گروگانگيري هاي رژيم آخوندي در لبنان و انتقال
مواد منفجره به عربستان سعودي و كشتار حجاج خانه خدا در سالهاي 1365 و 1366، ترور رهبران
كرد در ميكونوس آلمان، تا ترور بختيار در پاريس وانفجار برجهاي خبر در عربستان و تا
توطئه ترور سفير عربستان در واشنگتن و... مقاومت وظيفه ملي وانساني خود دانسته است
جهان را نسبت بدست داشتن رژيم در اين جنايتها مطلع كند.
پس از انفجار آميا نيز نمايندگان مقاومت
و در رأس آنها مجاهد خلق ابراهيم ذاكري مسئول وقت كميسيون امنيت وضد تروريسم شوراي
ملي مقاومت و همكارانش در همان زمان ملاقاتهاي متعدد با قضات آرژانتيني، كه به اين
منظور به فرانسه ميآمدند، در محل سفارت اين كشور در پاريس انجام دادند وآنها را نسبت
به پروژه ها وسازمان ترور رژيم آخوندي بطور عام واطلاعات دقيق ومشخص در اين جنايت و
نحوه و سلسله مراتب تصميم گيري در مورد آن توجيه نمودند.
در اين ملاقاتها اطلاعات مكفي در دو زمينه
در اختيار قاضي آرژانتيني قرار گرفت: از يك طرف طرح عمومي رژيم ولايت فقيه براي نفوذ
در آمريكاي لاتين وشبكه هايي كه در كشورهاي مختلف اين قاره براي نفوذ وتروريسم تعبيه
كرده است با مشخصات كامل آنها در اختيار قضات قرار گرفت. اين اطلاعات در اسناد رسمي
تحقيقات مانند كيفرخواست بصورت مشروح مورد استناد قرار گرفته است. اما اطلاعات اصلي
مربوط به جلسه شوراي عالي امنيت رژيم بود كه در مورد جنايت انفجار آميا تصميم گيري
نمود. خلاصه اطلاعات دقيق در اين زمينه به شرح زير بود:
«تصميم براي انفجار تروريستي عليه مجتمع كليميان در بوينوس آيريس، در سال
1994 در جلسه 15 اوت 1993 شوراي عالي امنيت ملي رژيم كه بالاترين ارگان تصميم گيري
در رژيم خميني است، اتخاذ گرديد. رياست اين جلسه را هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور وقت
رژيم بر عهده داشت و بالاترين مقام هاي نظامي، اطلاعاتي و امنيتي رژيم در اين جلسه
حضور داشتند(وزير اطلاعات علي فلاحيان، وزير خارجه علي اكبر ولايتي، فرمانده سپاه پاسداران
محسن رضايي، احمد وحيدي فرمانده نيرو قدس). پس از تصويب نهايي طرح توسط علي خامنه اي،
رهبر ملايان، مسئوليت اجراي طرح به عهده نيروي قدس سپاه پاسداران گذاشته شد.
احمد وحيدي، فرمانده اين نيرو، در جلسه
شوراي فرماندهي نيروي قدس با حضور حسين مصلح (از فرماندهان عمليات اين نيرو)، مرتضي
رضايي (فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه)، تهراني (فرمانده پشتباني نيروي قدس) و آخوند احمد
سالك (نماينده خامنه اي در اين نيرو) پس از بررسي طرح مزبور، مأموريت اجراي اين طرح
را به احمدرضا اصغري، كه از عناصر نيروي قدس بوده و تحت عنوان دبير سوم در سفارت رژيم
در آرژانتين به كار مشغول بود، واگذار مي نمايد. اصغري و آخوند ربّاني، رايزن فرهنگي
رژيم، كه با گروههاي بنيادگرا در آرژانيتن رابطه داشت، مأموريت اجراي اين طرح را بعهده
گرفتند. »
در 10 اوت 1994 آقاي محمد محدثين، مسئول
كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت ايران در كلوپ ملي خبرنكاران در واشنگتن، با استناد
به اطلاعاتي كه منابع مجاهدين از داخل رژيم آخوندي كسب كرده بودند، در اين جلسهٌ خبري
اعلام كرد «انفجار آرژانتين در تهران توسط سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و وزارت امور
خارجه طراحي شده و توسط شورايعالي امنيت رژيم به تصويب رسيده است..
روزنامهٌ واشينگتن تايمز 4 فوريه 1998
گزارش كرد كه اطلاعات مقاومت ايران به‌طور جدي توسط كميتهٌ فرعي امور نيمكرهٌ غربي
كنگرهٌ آمريكا كه بخشي از كميتهٌ امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا بوده و امور مربوط
به آرژانتين را دنبال ميكند، به‌طور خاص مورد توجه و بررسي قرار گرفته است. بنابر
گزارش اين روزنامه، وينسنت مورلي، يكي از كارمندان حرفه‌يي كميتهٌ فرعي امور نيمكرهٌ
غربي كه تحت رياست التون گلگلي، نمايندهٌ جمهوريخواه از كاليفرنيا كار ميكرد، اعلام
كرد كه اين اطلاعات به منظور ارزيابي به وزارت خارجه آمريكا ارسال شده‌است..
التون گلگلي، رئيس زير كميته تروريسم بين
المللي، منع تكثير سلاح اتمي وحقوق بشر كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا طي
نامه اي به نماينده شوراي ملي مقاومت در آمريكا، سونا صمصمامي، درتاريخ 24 سپتامبر
1998 نوشت:
من مدارك مربوط به انفجار بوئنوس آيرس
( كه شما در اختيارم قرارداديد) را به وزارت خارجه آمريكا ارسال كردم. به ما اطلاع
داده شده است كه آنها توانسته اند برخي از اطلاعات را تدقيق وتأييد كنند و اينكه اين
مدارك در جريان تحقيقاتشان بسيار كمك كننده خواهد بود. من مايلم از شما واز مجاهدين
خلق ايران تشكر كنم كه جان اعضا وهمچنين منابع خودشان را براي جمع آوري اين اطلاعات
با ارزش به خطر انداخته اند.
متهمان كيس
حاصل تحقيقات سالهاي اول كه قاضي گالئانو
پيش ميبرد متهم نمودن اعضاي سفارت ايران، تعدادي از مأموران ومقامات پليس آرژانتين
وهمچنين اعضاي حزب الله واز جمله عماد مغنيه مسئول نظامي حزب الله بود. در اين مرحله
مقامات تصميم گيرنده رژيم ايران هدف قرار نگرفتند.
اما پس از يك دوره افت، وقتي اين كيس به
قاضي آلبرتو نيسمن وتيم او واگذار گرديد، او پس از حدود يكسال كار در يك گزارش مفصل
چند صد صفحه اي همه مدارك واسناد وشهادتها را جمع زد وبه اين نتيجه رسيد كه سران رژيم
آخوندي تصميم گيرندگان اين جنايت بوده اند. حاصل اين مرحله تحقيقات نتيجه گيري زير
و صدور احكام جلب براي افراد بود:
طرح انفجار مركز يهوديان در بوئنوس آيرس
در جلسه شورايعالي امنيت ملي رژيم ايران در تاریخ ١٤ اوت ١٩٩٣ در مشهد به ریاست هاشمی
رفسنجانی رئیس جمهور رژيم بررسي وتصويب شد. در این جلسه علی خامنه ای رهبر رژیم، علی
اکبر ولایتی وزیر خارجه و علی فلاّحیان وزیر اطلاعات رژیم نیز شرکت داشتند. این جلسه
بين ساعت1630 و1830 آن روز تشكيل شده بود. بعد از قطعی شدن تصمیم انفجار، خامنه ای
آن را مورد تأييد قرارداد و مسئولیت انجام آن را بر عهدۀ وزارت اطلاعات و نيروي قدس
سپاه پاسداران گذاشت. در آن زمان احمد وحیدی سرپرستی سپاه قدس را برعهده داشت. فرمانده
وقت سپاه پاسداران محسن رضايي نيز بعنوان فرمانده بالاتر سپاه قدس در اين ليست قرار
گرفت.
دراجرا آخوند محسن رباني سرپل اصلي تروريستي
رژيم در آمريكاي لاتين كه تحت پوش وابسته مطبوعاتي سفارت رژيم در بوئنوس آيرس كار ميكرد
ويك مأمور ديگر وزارت اطلاعات احمد رضا اصغري كه بعنوان دبير سوم سفارت كه تحت فرماند
آخوند رباني عمل ميكرد وهمچنين عماد مغنيه فرمانده نظامي حزب الله بودند.
اين هشت نفر بودند كه قاضي آرژانتيني عليه
آنها احكام جلب بين المللي را در تاريخ 3 آبان 1385 صادر كرد.
همچنانكه پيداست شخص خامنه اي از اين ليست
حذف شده است. ولي فقيه در نظر قاضي رئيس كشور تلقي ميشود كه به موجب كنوانسيون وين
از تعقيب مصون است.
يك نفر ديگر كه بايد در اين ليست وارد
ميشد آخوند روحاني رئيس جمهوري كنوني رژيم است چرا كه او در تمامي آن سالها دبير شورايعالي
امنيت رژيم ونماينده شخص خامنه اي در اين شورا بود ودر كليه جلسات ويژه شركت داشت واز
جمله تصميم گيرندگان اصلي بود. در شهادتهايي كه قضات از مطلعين نزديك به ارگانهاي داخلي
رژيم گرفته اند بر حضور روحاني در جلسات «كميته ويژه» تأكيد شده واينكه او به عنوان
دبير شوراي عالي امنيت رژيم يكي از تصميمگيرندگان بوده است.
احكام جلب بين المللي ونقش انترپل
قاضي نيسمن پس از پايان بردن مرحله اول
تحقيقات خود به جمعبندي كامل كيس پرداخت و با صدور يك سند چند صد صفحه اي (800 صفحه
به اسپانيولي) هشت نفر ياد شده را بعنوان متهمين پرونده انفجار معرفي كرد. نيسمن در
همين سند انحرافاتي را كه قبل از اوصورت گرفته بود اصلاح كرد ودستورات جلب ديگري كه
عليه اعضاي پليس آرژانتين صادر شده بود را لغو نمود. اين سند توسط قاضي نيسمن وهمكارش
دادستان مارچلو مارتينز برگز امضا گرديده است. سپس او با ارسال پرونده وتصميم خود به
قاضي فدرال آرژانتين رادولفو كاني كوبا كورال، از او خواستار صدور احكام جلب بين المللي
براي آن هشت نفر گرديد. قاضي فدرال آرژانتين استدلالها ونتيجه گيريهاي دادستانها را
پذيرفت و دو هفته بعد احكام جلب را صادر نمود و در نوامبر 2006 در اختيار پليس بين
الملل (انترپل) قرار داد تا پليس بين الملل اين احكام جلب را باجرا درآورد.
در روز 7 نوامبر 2007 مجمع عمومي انترپل
به اين درخواست رسيدگي كرد وبا 78 رأي موافق، 14 رأي مخالف و26 رأي ممتنع تصميم مارس
2007 قضاييه آرژانتين را پذيرفت و عليه متهمين يادداشت قرمز صادر نمود. در اين جلسه
نمايندگان رژيم آخوندي وهمچنين دادستان پرونده آلبرتو نيسمن نيز شركت داشتند. اين آگهي
قرمز همراه با عكسهاي متهمين منتشر گرديد كه در هرجا يافت شدند انترپل موظف است آنها
را دستگير وبه مقامات قضايي آرژانتين تحويل دهد.
نكته مهم در اين تصميم اين است كه پليس
بين الملل تصميم قضاييه آرژانتين را عليه 6 تن از متهمين يعني علي فلاحيان، محسن رضايي،
احمد وحيدي، محسن رباني، احمد ضا اصغري وعماد مغنيه پذيرفت اما در مورد هاشمي رفسنجاني
وعلي اكبر ولايتي قبول نكرد. استدلال اعلام شده اي براي اين تفاوت وجود ندارد. اما
احتمالا دليلش اين بوده كه در زمان ارتكاب جرم رفسنجاني رئيس جمهور وولايتي وزير خارجه
بوده كه هر دو طبق كنوانسيون وين از مصونيت برخوردار بوده اند. اين استدلال البته درست
نيست زيرا مصونيت كساني كه مصونيت دارند محدود به دوره زماني است كه در آن پست قرار
دارد وزماني كه پست را از دست بدهند ديگر مصونيتي وجود ندارند وقابل تعقيب جزايي هستند.
به همين دليل هم هست كه قاضي آرژانيتي حكم جلب آنها را صادر كرده بود. وبه همين دليل
هم بود كه، درست يا غلط، حكم جلب را شامل خامنه اي نكرده بود. با اين وجود بايد تأكيد
كرد كه عدم قبول كامل اين حكم از طرف انترپل وعدم صدور آگهي قرمز در مورد اين دو نفر
به معناي عدم تعقيب آنها نيست چرا كه بهرحال حكم جلب دستگاه قضايي آرژانتين كه از همه
مراحل قانوني عبور كرده همچنان از اعتبار برخوردار است.
ادامه تحقيقات وكارشكنيها
روند تحقيقات همانطور كه گفته شده از آغاز
با مشكل روبرو بود. اين مشكل از يك سو نتيجه عدم توانايي وكشش دولت آرژانتين براي تحقيق
پيرامون حادثه اي با اين اهميت بود، از سوي ديگر بخاطر اختلافاتي بود كه در داخل دستگاههاي
دولتي آن كشور وجود داشت. به نظر ميرسد دستگاه قضايي وامنيتي وپليسي آن كشور هم از
كفايت وسلامت كافي براي تحقيقات درست وبيطرفانه در مورد چنين كيسي برخوردار نبوده است.
البته واقعيت بزرگتر اين است كه چون از
آغاز ترديدي در دخالت رژيم آخوندي در اين جنايت نبود ومنابع مختلف ايراني وخارجي دخالت
مشخص آخوندها وپاسداران را در اين جنايت افشا كرده بودند بنابراين رژيم تروريست وتوطئه
گر تلاش كرد با تمامي تجاربي كه دراين زمينه داشت به نوعي تحقيقات را منحرف نمايد و
بر حقيقت سرپوش بگذارد. در اين زمان رژيم براي مثال تجربه كيس وين را داشت كه با وجود
دستگير شدن دو تن از قاتلان (محمد جعفر صحرارودي وامير منصور بزرگيان= غفور درجزي)
اما توانست با تهديد وتطميع دولت اتريش قاتلان را تحويل بگيرد وبه تهران ببرد وبه اين
ترتيب سر تحقيقات در مورد جنايت تروريستي وين را در گل فروبرد.
در اينجا هم مشكل بزرگتر زماني بروز كرد
كه مشخص شد بالاترين مقامات كشور آرژانتين با دريافت رشوه حاضر به سرپوش گذاشتن بر
روند تحقيقات شدند. اخباري حاكي از اين بود كه كارلوس منعم (با اصليت سوري) كه از سال
1989 بمدت دهسال رئيس جمهوري آرژانتين بود حاضر شده است در قبال دريافت 10 ميليون دلار
از رژيم آخوندها روند تحقيقات را منحرف نمايد.
در جولاي 2002 بسياري
از رسانه ها از جمله روزنامه هاي امريكايي وانگليسي نيويورك تايمز وديلي تلگراف از
قول يك مقام سابق وزارت اطلاعات ايران نوشتند رژيم ايران، يعني طراح وسازماندهنده انفجار
مركز فرهنگي جامعه يهوديان، ده ميليون دلار به رئيس جمهوري وقت آن كشور كارلوس منعم
پرداخته تا بر نقش ايران در اين حمله سرپوش بگذارد. به اين خاطر است كه هشت سال تحقيقات
نتوانسته است عاملان اين حمله را مشخص كند.
گفته شده بود اين پول از حساب ويژه اي
كه سران رژيم در سوييس براي كارهاي تروريستي باز كرده بودند به حساب منعم در ليختن
اشتاين واريز شده بود. اين حساب 200 ميليون دلاري كه هاشمي رفسنجاني، احمد خميني وعلي
فلاحيان روي آن حق امضا داشتند براي تأمين مالي تروريسم رژيم آخوندي در خارج باز شده
بود. جزييات اين حساب كه در مطبوعاتي سوييس منتشر شد محصول تحقيقات قاضي سوييسي ژاك
آنتنن بود كه پس از فوت قاضي تحقيق اوليه رولان شاتلن مسئوليت تحقيقات پيرامون ترور
دكتر كاظم رجوي تحقيقات را ادامه داد ودر سال 2006 حكم جلب بين المللي وزير سابق اطلاعات
رژيم آخوند علي فلاحيان را بعنوان عامل قتل دكتر رجوي صادر نمود. او در جريان تحقيقات
خود از يك مقام سابق وزارت اطلاعات ايران اين اطلاعات را بدست آورد.
قضات مسئول پرونده آرژانتين بعدها در جريان
پيشرفت تحقيقات خود در نوامبر 2008 كارلوس منعم را براي تحقيقات واستماع فراخواندند.
گفته شده است در مارس 2009 نيز يكي از
قضات تحقيق پرونده آرژانتين توسط «مرداني» ربوده شده ومورد شكنجه قرار گرفته بود و
به او گفته شده بود كه در مورد دست داشتن اداره اطلاعات آرژانتين در اين كيس تحقيقات
نكند.
دخالت پاپ : عدالت بايستي اجرا گردد
با گذشت بيش از دهسال از جنايت آميا ودرجا
زدن تحقيقات وبي سرانجام ماندن اقدامات قبلي، كاردينال ژرژ ماريو برگوگليو، كه امروز
به اسم پاپ فرانسيس ناميده ميشود ورهبر كاتوليكهاي جهان است، اولين شخصيتي بود كه در
سال 2005 يك بيانيه براي عدالت در مورد كيس بمبگذاري آميا امضا كرد. او يكي از امضا
كنندگان يك سند بود كه « 85 قرباني، 85 امضا» ناميده شد وبخشي از اسناد يازدهمين سالگرد
بمبگذاري آميا محسوب ميشد. پاپ فرانسيس شهروند آرژانتين است و در آن زمان اسقف اعظم
بوئنوس آيرس وآرژانتين بود و با اين عنوان براي فعال نمودن اين كيس مداخله نمود. پس
از مداخله او بود كه دولت آرژانتين قاضي آلبرتو نيسمن را بعنوان مسئول پيگيري تحقيقات
اين پرونده منصوب كرد.
سال گذشته نيز در روز 18 جولاي 2014 به
مناسبت بيستمين سالگرد جنايت تروريستي انفجار آميا پاپ فرانسيس، اين بار در مقام پاپ،
از مقر خود در واتيكان پيامي خطاب به خانواده هاي قربانيان فرستاد وخواستار عدالت براي
قربانيان اين حمله شد. پاپ در پيام ويديويي خود اين حمله را « يك عمل ديوانگي» ناميد
وگفت كه رنج خانواده ها نبايد فراموش شود وافزود: « دعاي من براي همه قربانيان همراه
با فراخوانم براي عدالت است. عدالت بايستي اجرا گردد»
حاصل تحقيقات صورت گرفته
قاضي نيسمان يك كيفرخواست 500 صفحه اي
تهيده كرده است كه اخيرا در دسترس عموم قرار گرفته و خلاصه آن در 31 صفحه به انگليسي
نيز از مدتها قبل در دسترس عموم قرار گرفته بود.
اين كيفرخواست در
سال 2013 توسط قاضي آلبرتو نيسمن تنظيم شده بود. يك سند 700 صفحه اي نيز در سال
2006 توسط آلبرتو نيسمن تنظيم شده وبه موجب آن دستور جلب بين المللي مقامات رژيم ايران
وبرخي از افراد حزب الله صادر گرديد. اين سند خلاصه كليه تحقيقات را در بردارد ودر
آن مراحل تحقيق مرور شده ونتيجه گيري ميشود كه مقامات بالاي رژيم ايران آمران وتصميمگيرندگان
اين جنايت بوده اند وبه اين دليل عليه آنها حكم جلب بين المللي صادر ميشود واز مقامات
پليس بين الملل (انترپل) وپليس داخلي خواسته ميشود كه آنها را هرزمان كه بشود دستگير
وتحويل بدهند.
سند ديگري نيز در بيش از 280 صفحه درست
چند روز قبل از قتل قاضي نيسمن صادر گرديد كه همان كيفرخواست عليه رئيس جمهور، وزير
خارجه وديگر مقامات كشور آرژانتين است كه در آن آنها را متهم كرده است بخاطر معامله
با رژيم آخوندي ميخواهند بر اين جنايت سرپوش بگذارند.
زنجيره اي از توطئه
كار ما البته نقادي سيستم سياسي، اقتصادي
وامنيتي آرژانتين نيست، اما به عنوان يك اصل، ميتوان گفت رژيمي كه با آخوندها نرد عشق
ميبازد ودر توطئه اي كثيف براي كشتن حقيقت وعدالت شركت ميكند از همان كاسه اي سيراب
ميشود كه آخوندها وپاسداران؛ وميتوان بي احتياطي بخرج داد وگفت كه نظام آن كشور نيز
غرق در فساد است. اين حقيقتي است كه گزارشهاي جهاني هم آن را گواهي ميكند. بنياد هريتيج
اين كشور را در شاخصهاي فساد جزو فاسدترين كشورها در رتبه 166 در جهان قرارداده، وبخصوص
تأكيد كرده است كه طي چهارسال گذشته بصورت آسانسوري در فساد بيشتر فرورفته است.
در هر صورت وقايعي كه در رسانه هاي خبري
بصورت گسترده منعكس شده به اين ترتيب است كه پس از بالا گرفتن اخبار مربوط به رشوه
گيري كارلوس منعم رئيس جمهور سابق آرژانتين وروشن شدن اينكه تحقيقات به انحراف رفته
وبه جايي نرسيده وبعد از مداخله كاردينال كشور وفعاليتهاي خانواده هاي قربانيان و...
دولت رئيس جمهورنستور كيرچنر در يازدهمين سالگرد انفجار در ژوييه 2005 فرماني صادر
كرد وبخشي از قصور بخاطر شكست تحقيقات را پذيرفت، ورئيس جمهور اعلام كرد كه دولتها
بر روي حقايق سرپوش گذاشته اند.
در ژوئن 2011 احمد وحيدي فرمانده سابق
سپاه قدس وكسي كه عليه او حكم جلب بين المللي صادر شده ودر ليست انترپل قراردارد بعنوان
وزير دفاع كابينه احمدي نژاد به كشور بوليوي در همسايگي آرژانتين سفر كرد. دولت بوليوي
از اينكه ديدار اعلام نشده احمد وحيدي را به اطلاع آرژانتين نرسانده عذرخواهي كرد واعلام
كرد كه او بسرعت خاك اين كشور را ترك خواهد كرد.
خانم فرناندز كريچنر بعنوان رئيس جمهور
آرژانتين در سال 2012 در مجمع عمومي سازمان ملل اعلام كرد مقامات آرژانتين با رژيم
ايران ملاقات خواهند كرد كه دخالت ايران در اين حمله مرگبار را مورد بحث قراردهند.
وزير خارجه آرژانتين هكتور تيمرمن نيز در حاشيه مجمع عمومي با علي اكبر صالحي وزير
خارجه احمدي نژاد ملاقات كردند وقول دادند مذاكرات را تا حل وفصل بمبگذاري دهه
1990 ادامه بدهند.
در 12 ژانويه
2013 دولت آرژانتين اعلام كرد كه با ايران يك يادداشت تفاهم امضا كرده كه يك «كميسيون
حقيقت ياب» تشكيل شود تا در مورد بمبگذاري آميا تحقيق نمايد. اين يادداشت تفاهم كه
بين وزراي خارجه احمدي نژاد ووزير خارجه آرژانتين امضا شده بود اعتراضات خانواده هاي
قربانيان وبسياري از كشورها را برانگيخت. روزنامه ميامي هرالد نوشت اين كار مثل آن
است كه رژيم نازي آلمان بخواهد حقايق مربوط به اردوگاههاي مرگ را تحقيق كند. اين يادداشت
تفاهم را پارلمان آرژانتين نيز با اكثريتي ناچيز تصويب كرد.
ضمن اين توافق حتي صحبت از اين بود كه
يك قاضي آرژانتيني براي تحقيق از متهمان ايراني به تهران سفر خواهدكرد. كسي كه اندك
شناختي از رژيم آخوندي داشته باشد ميداند كه تمامي اين تعارفات چيزي جز يك پوش براي
معاملات اقتصادي به قيمت به فراموشي سپردن تدريجي آن جنايت بزرگ و قرباني كردن دستگاه
قضايي آرژانتين نبود.
قاضي آلبرتو نيسمن اين تصميم را مداخله
قوه اجراييه در كار قوه قضاييه ونقض قانون اساسي كشور اعلام كرد. او در عين حال از
قاضی فدرال آرژانتین خواست اين توافق با رژيم ایران را مغایر با قانون اساسی اعلام
وآن را لغو کند. نظر قاضي نيسمن را بعدا دادگاه فدرال آرژانتين تأييد كرد كه موافقتنامه
دولت آرژانتين براي تحقيق مشترك پيرامون جنايتي كه رژيم ايران متهم آن است از اعتبار
ساقط است.
معامله اي كه به قتل قاضي منجر شد
طبيعي بود كه رژيم ايران ودولت آرژانتين
دست از زد و بند برنداشتند ، بعكس تلاش خود را براي توطئه هاي بيشتر گسترش دادند. در
اين جا بود كه آلبرتو نيسمن به دلايل جديدي دست پيدا كرد كه دولت خانم كريچنر وارد
معامله اي زشت با آخوندهاي حاكم بر ايران شده است. دستياران رئيس جمهور كريچنر وارد
مذاكره با يكي از دست اندركاران اصلي جنايت بمبگذاري (آخوند محسن رباني) شده اند. موضوع
اين مذاكرات انجام معاملات نفت ايران در قبال غلات از آرژانتين بود كه در ضمن آن دولت
آرژانتين قول داده بود بر قضيه بمبگذاري وعاملان آن سرپوش بگذارد. قاضي نيسمن نوار
مكالمات انجام شده بين دستياران رئيس جمهور ومقامات رژيم را بدست آورد. بنابراين شكي
در اينكه توطئه اي بزرگ وپيشرفته براي به بن بست كشاندن پرونده اي كه او دهسال تمام
زندگيش را صرف آن كرده بود در جريان است. بنا به نوشته روزنامه آرژانتینی «لاناسيون»
قاضي نيسمن در جريان بررسي نوارهاي اين مكالمات به نواري برخورد كه در آن یک مامور
اطلاعاتی آرژانتین جزئیات خانواده قاضي را به یکی از افراد رژيم ايران که در رابطه
با بمبگذاری آمیا متهم است افشا کرده وشرح ميداده است. اين را عضو پارلمان آرژانتين
خانم پاترشیا بولریچ به نقل از خود نيسمن به روزنامه مزبور گفته است. اين خانم افزوده
است «او (قاضي) به من گفت که این تیری در قلبش بود."
بهرحال در ژانويه 2015 آلبرتو نيسمن يك
شكايت 300 صفحه اي خطاب به دادگاه عالي كشور ثبت كرد و در آن رئيس جمهوري كريستيانا
فرناندز كيرچنر ووزير خارجه هكتور تيمرمن وديگر مقامات دولتي را به «سرپوش» گذاشتن
بر دست داشتن مقامات رژيم ايران در حمله 1994 متهم نمود. او گفت كه اين اتهامات مستند
است به مذاكرات تلفني دستياران سياسي فرناندز، كه يك طرح جنايي پيچيده را پيش ميبرند
تا با خود آخوند محسن رباني يك از عاملان جنايت انفجار مذاكره كنند وتوطئه را پيش ببرند.
بر اساس اين مذاكرات نفت ايران با غلات آرژانتين مبادله ميشود و در ازاي آن حكم جلب
بين المللي محسن رباني وساير مقامات بالاي رژيم ايران لغو ميگردد. قاضي نيسمن خواستار
اين شده بود كه خانم رئيس جمهور مبلغ 200 ميليون پزو( بيش از 20 ميليون دلار) براي
تضمين توديع كند وخواستار بازجويي از وي، تيمرمن، يك عضو پارلمان، رهبر جامعه ايرانيان
(كارگزار رژيم در آرژانتين) و... شده بود. بعد از آن درروز 18 ژانويه جسد آلبرتو نيسمن
در خانه اش در بوئنوس آيرس يافت شد. بعدها البته فاش شد كه قاضي نيسمن دستور دستگيري
رئيس جمهور ووزير خارجه او را نيز صادر كرده بود.
قاضي نيسمن مبارزي براي عدالت
رژيم آخوندي، رئيس جمهوري آرژانتين و وزير
خارجه اين كشور تلاش كرده اند شخصيت قاضي نيسمن وكارش روي پرونده آميا را مخدوش كنند.
آخوندها از هيچ توهين وفحاشي عليه قاضي نيسمن خودداري نكرده اند. اما براي شناختن شخصيت
نيسمن از زبان ديگران بخشهايي از مقاله روزنامه آمريكايي واشنگتن پوست كه توسط رئيس
دفتر اين روزنامه در بوئنوس آيرس نوشته شده گوياست. نويسنده اين مقاله مدتها در كابل
وبغداد خبرنگار اين روزنامه بوده وبنابراين منطقا از رژيم آخوندي هم شناختي دقيقتر
از روزنامه نگاران معمول نيمكره غربي دارد. در بخشهايي از اين مقاله با عنوان «دادستان
پرونده بمبگذاري آرژانتين بعد از 17سال مطمئن بود كه ”حقيقت پيروز خواهد شد ”» در
تاريخ 2 فوريه 15 انتشار يافت چنين آمده بود:
« آلبرتو نيسمن دادستان آرژانتين چند روز قبل از قتل خشونت‌بارش كه اين كشور
را در ترس و نگراني فرو برد به تعدادي از دوستانش پيامهايي ارسال كرده بود پيامي كه
از ته دلش بود. او در پيامش نوشته بود ”كاري كه در حال حاضر مي‌خواهم انجام دهم مدتي
قبل رويش تصميم گرفته شده است و من آماده آن هستم... من با اعتقاد بر اينكه اين كار
آساني نخواهد بود آن را انجام مي‌دهم بلكه معتقدم... دير يا زود حقيقت پيروز خواهد
شد“.... جستجوي وي براي يافتن جواب سوالاتش در رابطه با اين پرونده او را مجبور به
سفر به اقصي نقاط جهان نموده... رئيس انجمن دادستانهاي آرژانتين مسأله را به اين صورت
توصيف كرد: ”اين پرونده براي او به مفهوم زندگيش بود“ ... او براي دوستانش نوشته بود”...
اگر كسي فكر ميكند من ديوانه شده‌ام اين‌گونه نيست ”و امضا كرده بود : ”من بهتر از
هميشه هستم”...
نيسمن در سال 1997 به دو دادستان ديگر
براي تحقيق در پرونده انفجارها آميا پيوست... در سال 2006 نيسمن نتيجه‌گيري كرد كه
مقامات بلندپايه ايران فرمان صادر كرده بودند و هر دو بمبگذاري آميا و حمله دو سال
قبل عليه سفارت اسراييل در بوينوس‌آيرس را اين مقامات بلندپايه ايران تامين مالي كرده
بودند و دليل آورده شده بود كه شبه نظاميان حزب‌الله لبنان در انجام عمليات همكاري
كرده بودند.... او معتقد بود كه ايران در حال صدور ايدئولوژي خود به آمريكاي لاتين
است و حزب‌الله در منطقه موسوم به ”سه مرز” در محلي كه كشورهاي آرژانتين، برزيل و پاراگوئه
بهم مي‌رسند در كار قاچاق فعال است... ...
در يك ضربه تكان‌دهنده وي در ژانويه
2013 دريافت كه دولت آرژانتين يادداشت تفاهمي با ايران براي ايجاد يك ”كميته حقيقت‌ياب
”امضا كرده است تا كه مشتركاً كار تحقيق اين پرونده را انجام دهند... همكاران نيسمن
به ياد مي‌آورند كه وي اين اقدام دولت را مغاير قانون اساسي و خيانت به كشور و كار
وي محسوب كرد... يكي از دوستان نيسمن گوستاو پردنيك كه كتابي درباره او نوشته گفت
”وقتي براي اولين بار بعد از يادداشت تفاهم با همديگر ملاقات كرديم او خشمگين بود،
”او گفت ”اين يادداشت تفاهم خواهان اين بود كه وي اطلاعاتش را در اختيار عاملين ترور
قرار دهد،”...
چهار ماه بعد از يادداشت تفاهم، نيسمن
گزارش 502 صفحه‌يي منتشر كرد كه در آن تصريح شده بود مأموران رژيم ايران در حال راه‌اندازي
پايگاههاي جاسوسي مخفي در سراسر آمريكاي لاتين هستند كه براي حمايت و پشتيباني از
”پرورش، ترويج و اقدام به حملات تروريستي طراحي شده‌اند“.او در زمان انتشار اين گزارش
گفت ”اينها هسته‌هاي خاموش هستند،”... شعار او اين بود ”آرامش خود را حفظ كن، ما با
تروريسم مذاكره نمي‌كنيم،”...
در سال 2013 رئيس او وزير دادگستري آرژانتين
ژيلز كاربو از قبول استماع نيسمن در مقابل كنگره آمريكا ممانعت به‌عمل آورد. او تهديدات
به مرگ دريافت ميكرد و در يك مورد در يك پيام صوتي دختران او مورد تهديد قرار گرفتند...
او بهاي كارش را پرداخت ولي دوستانش هرگز
وي را افسرده و غمگين نمي‌ديدند... او تلفن همراهش را قطع ميكرد تا به‌طور جد متمركز
كارش باشد... دوست نيسمن گوستاو پردنيك گفت اين پرونده ”زندگي وي را تغيير داد ”و اضافه
كرد ”او تبديل به مبارزي براي عدالت شده بود و كسي نمي‌توانست او را متوقف نمايد“.
ترديدي نيست كه قاضي نيسمن خودش بيش از
هر كس ديگر به تهديدي كه متوجه جان او بود اشراف داشت. اين را بارها در صحبت با دوستان
وهمكاران وحتي با مطبوعات هم بيان كرده بود. از جمله "اشپیگل آنلاین" نوشت
كه او سه روز قبل از شهادتش در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفته بود: «از امروز زندگی من تغییر
کرده است. اما این وظیفه من به عنوان دادستان است. من دخترم را آماده کرده‌ام و به
او گفته‌ام که به زودی می‌شنود که دیگران چه چیزهای وحشتناکی درباره پدرش تعریف می‌کنند.»
رويكر رژيم آخوندي با قتل قاضي
يك بررسي ساده يكي از خبرگزاريهاي اصلي
رژيم كه خط سياسي رژيم را پيش ميبرد، يعني خبرگزاري سپاه پاسدران موسوم به فارس، نشاندهنده
بسياري از واقعيتهاست. كافي است خبرهاي اين رسانه را از 25 ديماه يعني سه روز قبل از
قتل قاضي نيسمن تا چند روز بعد از اي واقعه نگاه كنيم. در اين فاصله خبرگزاري تعداد
زيادي خبر وگزارش مفصل مخابره كرده است كه تعدادي از آنها مربوط به قبل از قتل است
وبقيه مربوط به بعد از آن. تيترهاي خبرهاي قبل از اين واقعه با ذكر تاريخ اينهاست:
25 ديماه: «محکوم کردن «کریستینا فرناندز» در پرونده آمیا مضحک است. رئیس
دفتر ریاست جمهوری آرژانتین محکوم شدن رئیس‌جمهور این کشور توسط دادستان ویژه پرونده
حادثه آمیا را مضحک و تمسخرآمیز توصیف کرد.»
27 ديماه: «جامعه آرژانتین از شکایت دادستان پرونده آمیا به خشم آمد. شکایت
دادستان ویژه پرونده آمیا از رئیس‌جمهور و مقامات آرژانتینی، انتقاد شدید بخش‌های مختلف
این کشور را در پی داشته است.»
27 ديماه: «اتهام دادستان پرونده آمیا به «فرناندز» دروغی بیش نیست. وزیر
خارجه آرژانتین گفت: اتهام دادستان ویژه پرونده آمیا علیه «کریستینا فرناندز» مبنی
بر سرپوش گذاشتن بر اتهامات شهروندان ایرانی در پرونده انفجار آمیا دروغی بیش نیست.»
28 ديماه:
«نویسنده برجسته آرژانتینی در گفت‌وگو با فارس:آمیا یک دروغ بزرگ است/ هیچ مدرکی علیه
ایران نیست/ شاهد آمیا عامل موساد بود»
28 ديماه: «نیسمن؛ دادستان آمریکایی و اسرائیلی در آرژانتین. خبرگزاری پرنسا‌لاتینا
کوبا با انتشار مطلبی نوشت: دادستان ویژه پرونده آمیا به جای اینکه در خدمت سیستم قضایی
کشور خود باشد، برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیت کرده است.»
28ديماه: «اقدامات «نیسمن» کمکی به تحقیقات حادثه آمیا نمی‌کند.دبیر امور
مربوط به جزایر «مالویناس» اعلام کرد اقدامات دادستان ویژه پرونده آمیا کمکی به روشن
شدن ابعاد حادثه نمی‌کند، بلکه فقط درد و رنج قربانیان و خانواده آنها را زیاد می‌کند.»
آيا نميشود گفت «عقل مدبر»ي كه اين خبرها
تنظيم واديت ميكرده داشته براي يك حادثه زمينه سازي ميكرده است؟ وگرنه به چه دليل تا
اين حد روي اين موضوع عليه يك قاضي آرژانتيني تمركز وجود داشته است؟
بعد از قتل بسياري از رسانه هاي رژيم اعلام
كردند «ترديدي نيست كه موضوع خودكشي بوده است»!
برخي از تيترهاي گزارشهاي خبرگزاري فارس
بعد از قتل هم گوياست:
30 ديماه: «کریستینا فرناندز: بار دیگر پرونده آمیا درگیر دروغ و سردرگمی
شد. رئیس‌جمهور آرژانتین ضمن اشاره به انتشار دروغ‌های فراوان در خصوص پرونده آمیا
و ایجاد سردرگمی پیرامون آن تأکید کرد: بدون شک احیای این مسئله خطرات و آسیب‌هایی
را به همراه خواهد داشت.»
اول بهمن: «فرناندز: داستان‌های کثیفی
پشت مرگ مرموز «نیسمن» قرار دارد. رئیس‌جمهور آرژانتین با انتشار پیام دیگری در صفحه
فیسبوک خود سوالاتی جدی در خصوص مرگ مرموز دادستان ویژه پرونده آمیا مطرح و اعلام کرد
داستان‌های پنهان و کثیفی پشت این ماجرا قرار دارد.»
دوم بهمن: «شکایت «نیسمن» پایه و اساسی
ندارد. مقامات و نمایندگان حزب حاکم آرژانتین بار دیگر اظهارات دادستان کشته‌شده پرونده
آمیا را رد کرده و آن را بی‌اساس توصیف کردند.»
اين خبرگزاري حتي موضع رئيس جمهوري آرژانتين
كه در مرحله دوم اعلام كرد موضوع خودكشي نيست را به مسخره گرفت وروز 4 بهمن اينطور
نوشت: «یادداشت فرناندز درباره آمیا و شکایت دادستان «نیسمن». رئیس‌جمهور آرژانتین
با انتشار یادداشتی اعلام کرد: جاسوس‌هایی که جاسوس نبودند؛ پرسش‌هایی که به یقین تبدیل
می‌شوند و خودکشی (که متقاعد شدم) خودکشی نبوده است.»
چهارم بهمن: اتومبیل دادستان آمیا به شرکت
اپراتور مامور سابق سازمان سیا تعلق دارد
روزنامه‌نگار آرژانتینی خبر داد اتومبیل
«نیسمن» به شرکتی تعلق دارد که صاحب آن شریک اپراتور یکی از ماموران سابق سازمان سیا
است.
پنجم بهمن: وزیر خارجه آرژانتین در مصاحبه
با «تلام»:اقدامات روزنامه «کلارین» با هدف آسیب رساندن به دولت آرژانتین است
وزیر امور خارجه آرژانتین ضمن شکایت از
روزنامه «کلارین» به دلیل دستکاری اطلاعات گذشته موجود در موردتفاهم نامه این کشور
با ایران اعلام کرد که تمامی اقدامات این روزنامه با هدف آسیب رساندن به دولت آرژانتین
انجام می‌شود.
11 بهمن: تنها دی‌ان‌ای موجود در خانه دادستان آمیا به خود وی تعلق دارد
دادستان پرونده مرگ دادستان ویژه آمیا
اعلام کرد که نمونه‌های دی‌ان‌ای جمع‌آوری شده در خانه «نیسمن» با دی‌ان‌ای بدن وی
کاملا تطبیق دارد.
قاتل نيسمن كيست؟
سؤال اين است كه قاتل قاضي آلبرتو نيسمن
كيست؟ رژيم ايران تمام سعي خود را كرده وميكند كه با ياوه سرايي هم قاضي نيسمن را ترور
شخصيت كند وهم درستكاري اورا زير سؤال ببرد وقتل اورا لوث كند. فرهنگي كه در خبرگزاريها
ورسانه هاي رژيم آخوندي بكار گرفته شده، كه برخي نمونه هاي آن از خبرگزاري فارس نقل
شد، بخوبي مبين اين قصد سوء مجرمانه است.
تا آنجا هم كه به
دولت آرژانتين ورئيس جمهور اين كشور برميگردد ترديدي نيست كه دستگاههاي دست اندركار
تلاش كرده اند وميكنند كه قتل قاضي را قبل از هر چيز خودكشي جلوه بدهند اما ديدند كه
مردم اين را برنمي تابند ودهها هزار مردم اين كشور با بلند كردن پلاكارد «من نيسمن
هستم» خواستار اجراي عدالت در اين زمينه شدند. به نوشته رسانه هاي خبري 70% مردم آرژانتين
اساسا جنايت صورت گرفته را قتل ميدانند. به اين خاطر فرضيه خودكشي بزودي كنار گذاشته
شد.
طبيعي است كه بررسي كارشناسانه وفني قضايي
بايستي در پايان يك بررسي دقيق اعلام گردد وبايد منتظر ماند كه دستگاه قضايي آرژانتين
در اين مورد چكار ميكند.
اما در يك نگاه سياسي توالي وقايع ومنطق
حوادث گوياست: قاضي نيسمن كسي است كه 18 سال از زندگي خود را وقف كشف حقيقت در رابطه
با جنايت آميا كرده و روي اين متمركز بوده وترديد نداشته كه سران رژيم آخوندي اين جنايت
را تصميمگيري، طراحي وسازماندهي كرده اند. او يك گزارش 700 صفحه اي نوشته ودر پايان
آن خواستار صدور حكم جلب بين المللي سران رژيم شده است بعد هم در سال 2013 يك كيفرخواست
500 صفحه اي عليه رژيم آخوندي صادر كرده است. همچنين روشن است كه دولت كنوني آرژانتين
هم از سه سال قبل در برابر آخوندها سياست نرمش وهمكاري در پيش گرفته وتصميم داشته به
هر قيمت شده بر اين جنايت سرپوش بگذارد و گريبان آخوندهاي تروريست را از اين كيس بزرگ
رها سازد. بنابراين براي پاسخ به سوآل بايد اين وقايع را بطور منظم بررسي كرد.
از طرف ديگر مبينيم كه يك خانم نماينده
پارلمان- پاترشیا بولریچ- از خود نيسمن نقل كرده است كه او گفته در نوارهاي كشف شده،
يك كارگزار رژيم آخوندي كه در جنايت بمبگذاري هم دست داشته وجزو متهمين است در صدد
كسب اطلاعات از نيسمن وخانواده او بوده است. روزنامه نيويورك تايمز وخبرگزاري آسوشيتدپرس
از يك نماينده ديگر تهديد شدن وي توسط مزدوران رژيم را نقل كرده و نوشتند«نماينده پارلمان
آرژانتين خانم كونليا اشميث ليرمن گفت او برنامه اش اين بوده كه دوشنبه در محل اقامت
نيسمن براي رفتن به پارلمان با اوهمراه شود. او در شهادت خود به آسوشيتدپرس گفت« هركس
كه با نيسمن در آخرين 24 ساعت تماس داشته ميگويد كه او آرام ومطمئن بود. هيچ نشانه
اي به هيچوجه وجود ندارد كه او خودش را كشته باشد».
اشميث ليبرمن وديگراني كه نيسمن را ميشناختند
گفتند كه «او در زير تهديدهاي مستمر نسبت به جانش از سوي مزدوران ايران وفشار دولت
آرژانتين بسر ميبرد.»
چند واقعه جديد در اين پرونده
در روزهاي اخيركارشناسان فني ومقامات پليس
كه براي بازرسي ومعاينه محل قتل به داخل آپارتمان قاضي نيسمان رفتند به كشف دو موضوع
دست يافتند: يكي اينكه دريافتند كه در محل، د.ان.آي يك فرد ديگر به جز آلبرتو نيسمان
نيز وجود دارد وبه اين ترتيب تلاشهاي صورت گرفته براي اينكه به نحوي فرضيه خودكشي را
پيش ببرد خنثي شد. آنها به رسانه هاي خبري گفتند كه يك نسخه از درخواست دستگيري رئيس
جمهور آرژانتين ووزير خارجه او را نيز يافته اند كه قاضي نيسمن قبل از ترورش آن را
آماده كرده بود تا به قاضي فدرال ارائه دهد. اين خبر نشان ميدهد كه موضوع اتهامي كه
قاضي نيسمن به بالاترين مقامات آرژانتين وارد كر ده بود از جديت بسيار زياد برخوردار
بوده واو ترديدي نداشته كه رئيس جمهور، وزير خارجه ومقامات بالاي آرژانتين در يك توطئه
مشترك با آخوندها شركت داشته اند تا بر روي يك جنايت بزرگ سرپوش بگذارند.
در اين فاصله صداهاي خواهان عدالت وتحقيقات
بالا وبالاتر گرفت. مجمع اسقفهاي آرژانتين از همه دادستان‌های آرژانتین خواست که روز
چهارشنبه ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن) در یک راه‌پیمائی به‌یاد نیسمان شرکت کنند. بسياري از دادستانهاي
اين كشور اعلام كردند در اين تظاهرات شركت ميكنند.
واقعه بعدي كه شايد از همه مهمتر باشد
اين خبر است كه دادستان جديد كه پس از قتل آلبرتو نيسمن براي تعقيب اين پرونده جانشين
اوشد رسما اتهام وارده به رئيس جمهور، وزيرخارجه ومقامات كشور را تكرار كرده است. روز
13 فوريه خبرگزاری‌ها به نقل از جراردو پولیسیتا، دادستان جدید كيس آرژانتین، گزارش
دادند كه تحقیقات علیه کریستینا فرناندز کرشنر که از سوی آلبرتو نیسمان، دادستان پیشین
مقتول این کشور، دنبال می‌شد ادامه خواهد یافت. به اين ترتيب رئیس‌جمهور آرژانتین رسما
به جلوگیری از اجرای عدالت متهم شد و دادستان جديد نيز همان روندي را كه نيسمن شروع
كرده بود ادامه داده است.
نیسمان در گزارش خود رئیس‌جمهور و وزیرخارجه
آرژانتین را متهم کرده بود که برای نزدیک‌شدن به رژيم ايران و انجام یک معامله ۷ میلیارد دلاری نفت مانع از آن شده‌اند که اعضای ایرانی یک شبکه تروریستی
در آمریکای لاتین شناسائی شوند. دادستان آرژانتینی اعلام کرده بود که این شبکه تروریستی
به‌وسیله جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین ایجاد شده است.
چند سوآل ويك سؤال اصلي
پس از كشته شدن قاضي نيسمان سوآلات متعددي
مطرح ميشود: اينكه سرنوشت پرونده چه ميشود؟ اين كيس بعد از اين به چه كسي سپرده خواهد
شد؟ آيا قاضي كه مسئول كيس شود با توجه به سرنوشت آلبرتو نيسمن جسارت وجرئت تحقيقات
واقعي وپيش گرفتن همان خط كار قاضي قبلي را خواهد داشت؟ هدف كساني كه به اين جنايت
دست زدند چه بود: ارعاب قضات براي كنار گذاشتن كشف حقيقت؟ چه كساني در پشت اين قتل
قراردارند؟ در دست داشتن رژيم آخوندي در اين جنايت ترديدي نيست. يك شناخت ساده از رژيم
وسوابق كار ومنطق حاكم بر اين جنايت هم همين را نشان ميدهد؛ اما سوال اين است كه آيا
اين جنايت در تباني وهمدستي با مقامات آرژانتين صورت گرفته است؟ اگر آري، از اين به
بعد تحقيقات به چه سمتي خواهد رفت؟ اگر نه، آيا ممكن است رژيم ايران كساني را در سيستم
كار امنيتي يا پليس آرژانتين بكار گرفته باشد؟ سوآل ديگر به تباني بين دولت آرژانتين
ورژيم آخوندي براي سرپوش گذاشتن بر اين پرونده انفجار برميگردد واينكه سرنوشت آن معاملات
به كجا خواهد كشيد؟ آيا دولت آرژانتين همان روند را با رژيم آخوندي ادامه خواهد داد؟
آيا چنين كاري پس از ريختن خون قاضي نيسمن امكانپذير است؟ سرنوشت نتايج تحقيقات واحكام
جلب بين المللي كه قاضي صادر كرده بود چه ميشود؟ اين سوآلات ودهها سؤال ديگر هست كه
پيشرفت كار پرونده وگذشت زمان به آنها جواب خواهد داد.
اما در وراي اين سوالات يك سوآل اساسي
وجود دارد كه چه بسا پاسخ به سوآلات فوق نيز در گرو پاسخ به آن سوآل اساسي است. سوآل
اين است : در حالي كه تروريسم مسئله اصلي امروز جهان است ودر حالي كه غرب با تمام قوا
خود را درگير مبارزه با تروريسم كرده است، و در حالي كه انفجار آرژانتنين يكي از جنايات
عظيم تروريستي در دهه هاي گذشته است و بدون شك مصداق جنايت عليه بشريت است، ودر حالي
كه قاضي آلبرتو نيسمن با جسارت وشجاعت ودرستكاري ودقت تلاش كرده بود حقيقت را در اين
پرونده كشف كند ونشان دهد، واكنون جانيان سزاي كشف حقيقت را با كشتن وي داده اند، آيا
جامعه جهاني و بطور مشخص آمريكا و اتحاديه اروپا در برابر اين جنايت ساكت خواهد نشست
واجازه خواهد داد كه عاملان وآمران اين قتل از چنگال عدالت بگريزند؟ اگر چنين شود بايد
انتظار داشت كه تروريسم بيش از پيش سراسر جهان را عرصه تاخت وتاز ديوانه وار خود كند.
رويكرد دولت آمريكا در قبال قتل
با توجه به اينكه كيس مورد تحقيق يكي از
كيسهاي بزرگ تروريستي دهه 90 بود و با توجه به اينكه اين جنايت در قاره آمريكا صورت
گرفته بود واكنون قاضي تحقيق كننده جنايت بجاي دريافت جايزه عدالت جهاني در يك جنايت
دوم بخون خودش نشانده بودند انتظار منطقي اين بود كه دولت آمريكا واكنش جدي نشان دهد،
اين جنايت را محكوم كند وخواستار ادامه تحقيقات شود وبه دولت آرژانتين بخاطر تمايل
براي پرده پوشي اين جنايت وبمبگذاري قبلي هشدار بدهد و... اما به نظر ميرسد كه سياست
مماشات با پدرخوانده تروريسم، دولت كنوني آمريكا را در نقض آشكار همه استانداردهاي
دمكراتيك و ضد تروريستي در قبال اين جنايت فجيع به سكوت كشانده است.
واكنش دولت آمريكا در قبال اين جنايت تنها
در سؤال وجواب سخنگوي وزارت خارجه منعكس شد كه بصورت بسيار سرد گفته بود از دولت آرژانتين
ميخواهد كه تحقيق كند و... ديگر هيچ.
براي روشنتر شدن شناعت اين رويكرد به بخشهايي
از مطالبي كه مارك دوبويتز يكي از دوستان قاضي شهيد آلبرتو نيسمن در مورد او وكارش
وموضع آمريكا در مصاحبه با تلويزيون سي ان ان گفته توجه كيند:
آلبرتو در تحقيقات خود براي قربانيان آن
حمله، مرد خستگي ناپذيري بود. او در گذشته هم مورد تهديد قرار گرفته بود و مي‌دانست
كه برخي افراد بسيار خطرناك و جدي، روي او نشانه روي كرده‌اند. آلبرتو مرد بسيار كنجكاوي
بود و قوياً به سيستم عدالت اعتقاد داشت... او مايل بود كه تمام مسير را تا بالاترين
سطوح دولتي آرژانتين طي كند تا دريابد كه چه كسي مسئول آن كشتار بوده است... او شواهدي
داشت كه ته آن به ايران مي‌رسيد، به مقامات ارشد ايراني از جمله رئيس‌جمهور سابق و
وزير سابق دفاع ايران و نيز به كساني كه هنوز در بالاترين سطوح دولت ايران خدمت ميكنند
و به كساني كه او شواهد عيني پيدا كرده بود تا آنها را به‌خاطر نقششان در آن حمله تروريستي
تحت پيگرد قرار دهد. در واقع، اين تحقيقات به اخطاريه‌هاي سرخ چند باره انترپل و احضاريهاي
جنايي براي دستگيري آنها منجر شد.
دولت آرژانتين با ايران همدستي كرد تا
اين موضوع را لاپوشاني كند و در نتيجه، به نفت ايران دست يافته و كالاهاي آرژانتيني
را به ايران صادر كند. و بر اساس تجارب خودم، من يك دهه را صرف بررسي تحريمها كردم.
اين نفت در برابر كالا، تنها محدود به نفت و گندم نبود. موضوع بر سر يك پولشويي عظيم
و بالقوه بود... آمريكا تاكنون ساكت بوده است.
آلبرتو نيسمن براي خيليها در دولت آمريكا،
فرد بسيار شناخته شده اي بود. او فرد بسيار محترمي بود. اما آمريكا هنوز حرفي نزده
است. برخي مي گويند علتش اين است كه آمريكا در پي يك توافق اتمي با ايران است و نمي‌خواهد
در حال حاضر، ايران را برآشفته كند...
من واقعاً شگفت‌زده و غمگين شدم كه دولت
اوباما بيانيه رسمي صادر نكرده است. آلبرتو در واشنگتن خيلي شناخته شده بود و بسيار
مورد احترام بود. من در بسياري ملاقاتهاي دولتي همراه با آلبرتو بوده‌ام، ملاقات با
مقامات ارشد دولتي و مقامات ضدتروريستي و بسياري از آنها، آلبرتو را يك قهرمان قلمداد
مي‌كردند. قهرمان، نه تنها به‌خاطر تحقيق حول واقعه بوينس آيرس، بلكه به‌خاطر تهيه
گزارشي كه جزييات شبكه‌هاي عوامل ايراني را بازگو ميكرد، شبكه‌هايي كه تا آمريكا هم
مي‌رسيد از جمله شبكه اي كه مسئول يك توطئه مرزي در فرودگاه جي اف كندي بود كه مي‌توانست
تعداد آمريكاييان بيشتري را نسبت به 11سپتامبر بكشد. بنابراين، او از ديد مقامات دولتي،
يك قهرمان بود. اما اينكه پس چرا ساكت هستند... او بسيار آدم گرم و متواضعي بود. او
به عدالت خيلي معتقد بود...
فراخوان به قضات و حقوقدانان شريف و دستگاه
قضايي آرژانتين
قاضي نيسمن قرار بود روز بعد دوشنبه در
جلسه پارلمان شركت كند واز كيفرخواستي كه عليه رئيس جمهور ووزير خارجه ومقامات ديگر
صادر كرده بود دفاع كند. نيويورك تايمز در اين زمينه به نقل از خانم اشميث ليبرمن نماينده
پارلمان نوشت: « كنگره دوشنبه عليرغم فقدان نيسمن تشكيل شد وبسياري از اعضاي آ ن يك
بيانيه را امضا كردند وخواستار تحقيقات كامل درمورد مرگ نيسمن شدند وتأكيد كردند كه
تحقيقات ادامه يابد.» مردم آرژانتين هم قضاوت خود را با حضور مداوم در خيابانها واعتراضات
گسترده كرده اند. آنها ترديدي ندارند كه نيسمن قرباني يك توطئه جنايتكارانه شده است.
آنها همه تابلو «عدالت» بلند كرده اند.
اما دولت آرژانتين ورئيس جمهور اين كشور
حتى پس از قتل قاضي نيست همنوا با رژيم آخوندي به حملات خود به اين قاضي شريف واين
شهيد عدالت ادامه داده حتي از رئيس جمهور آرژانتين نقل شده است كه گفته تفاهم نامه
اي را كه با ايران در مورد تحقيق پيرامون آميا امضا كرده بود ادامه خواهد داد.
بنابراين اكنون اين دستگاه قضايي آرژانتين
است كه در برابر يك آزمايش تاريخي قرار گرفته است. از يك سو ترديدي نيست كه سياست ومنافع
تجاري ميخواهد مانع اجراي عدالت شود. اما از سوي ديگر سه پرونده كه تنگاتنگ در ارتباط
با يكديگر است در برابر دادستان عالي اين كشور وقضات مسئول پرونده قرار گرفته است:
يكي پرونده بزرگ بمبگذاري آميا وقتل 88 نفر وزخمي شدن 151 نفر. دوم پرونده قتل قاضي
شريف وتشنه عدالت آلبرتو نيسمن كه بايد او را شهيد حقيقت وعدالت نام نهاد. پرونده سوم
هم دخالت رئيس جمهور آرژانتين، وزير خارجه اين كشور و ساير مقامات براي كتمان حقيقت
وسرپوش گذاشتن بر جنايت است كه ميخواسته اند عدالت را زير پاي آخوندها وپاسداران جنايتكار
قرباني كنند.
اكنون مردم آرژانتين، تاريخ اين كشور،
وجدان عدالتخواه همه جهانيان، مردم ايران ومقاومت عادلانه اين مردم ومهمتر از همه خون
وروح شهيد عدالتخواه قاضي نيسمن در انتظار است كه دستگاه قضايي آرژانتين چكار خواهد
كرد وسرنوشت اين پرونده ها به كجا خواهد رسيد.
بلحاظ توصيف حقوقي ترديدي نيست كه بمبگذاريو
آميا وكشتاري كه در سال 1994 در بوئنوس آيرس صورت گرفت مصداق بارز يك جنايت عليه بشريت
است وبنابراين هيچگاه مشمول مرور زمان نميشود.
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت به همه
همكاران خود قضات و حقوقدانان ووكلاي آرژانتيني فراخوان ميدهد كه عزم خود را جزم كنند
كه به هر قيمت شده مسئولان جنايت عليه بشريت در آميا را كه در تهران در مراكز قدرت
نشسته اند به پاي ميز عدالت بكشانند، ما در مقاومت ايران از هرگونه امكاني كه در اختيار
داشته باشيم از كمك و همكاري مضايقه نخواهيم كرد، اين نه فقط يك مبارزه براي تحقق عدالت
در آرژانيتن بلكه يك مبارزه براي تحقق عدالت در ايران و در سراسر جهان است و اگر دخالتهاي
سياسي در دستگاه قضايي اين كشور اجازه نميدهد درستكاري قاضي نيسمن ادامه يابد از همكارانمان
در آرژانتين ميخواهيم در صدد برآيند با كمك خانواده هاي قربانيان آميا و همه مدافعان
عدالت و آزادي در سراسر جهان از طريق شوراي امنيت سازمان ملل يا هر طريق ديگر اين كيس
را دادگاه جنايي بين المللي ارجاع دهند.
بايد مطمئن بود كه خون قاضي شهيد آلبرتو
نيسمان اجازه نخواهد داد جانيان اين قتل وجانيان عمل جنايتكارانه انفجار 1373 از مجازات
بگريزند، مردم آرژانتين وحقوقدانان اين كشور وتمام جهان از آرمان عادلانه آلبرتو نيسمن
همواره دفاع خواهند كرد.
كميسيون قضايي شوراي ملي مقاومت ايران
24 بهمن 1393(13 فوريه2015)
