Javdanahha جاودانه ها 20.11.2015
تصويب شصت و دومين
قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران توسط ملل متحد
مريم رجوي: پرونده
جنايات رژيم بايد به شوراي امنيت ارجاع و مسئولان آن در مقابل عدالت قرار گيرند
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران28/8/94:
« پنجشنبه شب ۲۸ آبان 1394(۱۹نوامبر۲۰۱۵) كميته سوم مجموع
عمومي ملل متحد، در هفتادمين اجلاس خود قطعنامه يي را به تصويب رساند كه نقض وحشيانه
و سيستماتيك حقوق بشر در ايران تحت حاكميت فاشيسم ديني را محكوم نمود و از جمله
«نگراني جدي خود را از تناوب بالا و اجراي احكام اعدام در نبود سيستمهاي حفاظتي
شناخته شده بين المللي از جمله اعدامهايي که بدون اعلام به اعضاي خانواده يا وكيل
زنداني انجام گرفته و همچنين تحميل و انجام حكم اعدام عليه نوجوانان و افرادي که
در زمان ارتکاب جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته اند» ابراز كرد و به رژيم آخوندي «براي
لغو مجازات مرگ، در قانون و در عمل» فراخوان داد و از اين رژيم خواست «در قانون و
در عمل تضمين کند هيچ کس مورد شکنجه يا ساير رفتارها و مجازات بيرحمانه، غيرانساني
يا اهانت آميز قرار نگيرد».قطعنامه از رژيم ايران قوياً مي خواهد که «به تمامي
اشکال تبعيض و ديگر موارد نقض حقوق بشر عليه زنان و دختران» پايان دهد ، و ضمن
«ابراز نگراني جدي» نسبت به «خشونت عليه پيروان اقليتهاي مذهبي به رسميت شناخته
شده يا ناشده» به « رفع تمامي اشکال تبعيض و ديگر موارد نقض حقوق
بشر عليه اقليتهاي قومي و زباني و ساير اقليتها
در قانون و در عمل» فراخوان مي دهد
و خواستار آن است که « به اعمال محدوديتهاي شديد و گسترده عليه حق آزادي بيان،
ابراز عقيده، انجمنها و تجمعات صلح آميز ... پايان دهد» و افرادي كه « به طور
خودسرانه بازداشت» شده اند را آزاد کند. خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده
مقاومت، از تصويب اين قطعنامه كه شصت و دومين قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران
توسط ملل متحد است استقبال کرد. وي گفت هر چند قطعنامه صرفاً بخشهايي از جنايات رژيم
آخوندي را در بر مي گيرد، اما يك بار ديگر نشان مي دهد كه به چشم پوشي بر فاجعه
حقوق بشر در ايران بايد پايان داده شود و پرونده جنايات اين رژيم از جمله120هزار
اعدام سياسي و 7 قتل عام در اشرف و ليبرتي، به منظور اتخاذ اقدامهاي لازم الاجرا و
بازدارنده به شوراي امنيت ملل متحد احاله و مسئولان اين جنايات كه با هر تعريفي جنايت
عليه بشريت محسوب مي‌شوند در مقابل عدالت قرار گيرند. خانم رجوي با تأكيد بر اينكه
مماشات با آخوندها تنها موجب تشويق اين رژيم در نقض حقوق بشر و صدور تروريسم و جنگ
افروزي شده خاطرنشان کرد: توافق اتمي نبايد بهانه يي براي ناديده گرفتن جنايات ضد
بشري اين رژيم باشد و هرگونه مراوده با رژيم بايد به بهبود وضعيت حقوق بشر به ويژه
توقف مجازات وحشيانه اعدام مشروط شود. خوشحالي آشكار آخوندها از تراژدي 13نوامبر،
مشاركت فعال در كشتار مردم عراق و جنايت عليه بشريت در سوريه، از اين حقيقت خبر مي‌دهد
كه نقض حقوق بشر توسط آخوندهاي حاكم به مرزهاي ايران محدود نمي‌شود و در هركجا كه
منافعشان ايجاب كند از كشتار بيگناهان و شكنجه و اعدام مخالفان خود رويگردان نيستند.
رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران افزود اين قطعنامه بار ديگر سراب «اعتدال و ميانه
روي» در اين رژيم و پوشالي بودن وعده هاي روحاني را افشا مي‌كند و نشان مي دهد اين
ادعا كه پس از توافقنامه اتمي ولايت فقيه
به سمت ميانه‌روي و گشايش مي‌رود تا چه اندازه بي پايه است».
