تاریخ ایجاد در 16 مهر 1392
قتل
عام و اعدام جمعي در اشرف- شماره 77
در
تحقيقات به سبك مالكي قربانيان به مسخره ترين صورتعامل و مقصر كشتار خود جلوه داده
مي شوند!
• تشبثات باند هراسان آدمكشان براي خنثي كردن تحقيقات و فرار از عواقب جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف
طبق اسناد موثقي كه از داخل رژيم ايران به دست آمده و قابل ارائه به هر دادگاه بين المللي است، عوامل جميل شمري، سركرده پليس ديالي، به دستور مالكي وكميته سركوب نخست وزيري، موظف شده اند تحت عنوان كميته تحقيق با صحنه سازي و سرهم‌بندي گزارشهاي ساختگي، هرگونه تحقيقات بيطرف و مستقل در مورد جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف را خنثي كنند و آمران و عاملان، از جمله مالكي، فالح فياض و سرلشگر شمري و ديگر جنايتكاران را از عواقب اين جنايت بزرگ عليه بشريت در امان نگه دارند. در تحقيقات به سبك مالكي، قربانيان به مسخره ترين صورت عامل و مقصر كشتار خود جلوه داده مي شوند!
طبق اين اسناد، محورها و نكات زير بايستي در باصطلاح تحقيقات جميل شمري درج شود:
1- ساكنان اشرف در هنگام وقوع حادثه و روزهاي بعد از آن به پليس و نيروهاي عراقي اجازه ورود به قرارگاه براي تحقيقات را ندادند و با جابه جايي اجساد شهدا آثارجرم را تغييرداده و دستكاري كرده اند!
2- اعدام و تيرخلاص زدن با دستهاي بسته صحت ندارد. در هنگام تحويل اجساد به نيروهاي عراقي دستبندي مشاهده نشده و ساكنان اشرف دستبندها را بازكرده اند!
3- ساكنان اشرف اجازه ندادند نيروهاي عراقي بعد از تهاجم وارد اشرف شوند زيرا نمي‌خواستند طرف عراقي از تجهيزات و سلاحهاي آنها مطلع شود.
4- كار گذاري مواد و بسته هاي انفجاري كار خود مجاهدين است و دستگاههاي موبايلي كه همراه مواد انفجاري كار گذاشته شده از نوع موبايلهايي است كه ساكنان داشته و تعدادي از آنها را با خود به ليبرتي برده اند. كارگذاري اين ميزان مواد منفجره زمان زيادي مي‌خواسته و قاعدتاً كار ساكنان اشرف است!
5- -در هنگام حضور نيروهاي عراقي و يونامي در اشرف، مجاهدين قصد انفجار يكي از بسته هاي انفجاري را با كنترل از راه دور داشتند كه كارشناسان عراقي مانع آن شدند!
6- -ساكنان هيچكدام از فيلمهايي را كه با دوربينهاي حفاظتي خود گرفته بودند به نيروهاي عراقي جهت تحقيق تحويل نداده اند!
7- -علايمي وجود دارد كه ساكنان قبل از حمله از وقوع آن اطلاع داشته اند، اما به نيروهاي عراقي حفاظت اشرف خبر نداده اند!
دروغ و صحنه سازي و تحقيقات به سبك مالكي در مورد جنايت خودش، روش شناخته شده يي است و هيچ كودكي را نمي فريبد:
يكم- در حملات مرداد1388 و فروردين1390 نيز حكومت عراق تلاش كرد تا مجاهدين را عامل و مقصر جنايت معرفي كند. طاهر بومدرا، رئيس گروه حقوق بشر يونامي و مشاور يونامي براي اشرف (به مدت 3سال ونيم از ابتداي 2009 تا نيمه 2012) در يك شهادت تكاندهنده در پارلمان انگلستان در 11 دسامبر 2012 گفت:
«من (پس از حمله 8 آوريل2011- 19فروردين1390) به اشرف رفتم، اجساد را شمارش كردم و به بغداد برگشتم. به همراه باتلر، سفير آمريكا، به ديدار رئيس دفتر مالكي و مشاور امنيت ملي او به علاوه دفتر حقوق بشر در دفتر نخست وزير رفتيم. به آنها گزارش را نشان دادم و به آنها گفتم 36نفر كشته شدند، آنها به يكديگر نگاه كردند. انگار من داشتم داستان مي ساختم. آنها نمي خواستند آن گزارش را ببينند. من درخواست كردم تحقيق شود، آنها گفتند ما به شيوه خودمان اينكار را خواهيم كرد. شيوه تحقيق آنها چيست؟ من با آنها در دفتر نخست وزير نشستم و آنها به من عكسهاي نارنجك و تعدادي سلاح سبك، هفت تير و كلاشينكف نشان دادند. آن عكسها را به من نشان دادند كه شواهد اينست كه در كمپ اشرف سلاح وجود دارد و اشرفيها از آن سلاحها استفاده كرده اند تا اشرفيها را بكشند. آن عكسها خوب درست نشده بود، مي توانيد هر عكسي را از هرجايي تهيه كنيد، اما مهم نيست. آن عكسها، به همراه تعدادي بيانيه و گزارش، در ميان سفارتها در بغداد پخش شد. آن بيانيه ها و گزارشات نيروهاي امنيتي بود كه در حمله به اشرف دست داشتند و اين بود تحقيقات دولت عراق».
دوم- بر خلاف ادعاي حكومت عراق و سركرده پليس ديالي، نماينده يونامي حوالي ساعت 2بعد از ظهر روز 10شهريور92، يعني ساعاتي پس از وقوع جنايت از محل بازديد كرد و اجساد را مشاهده نمود و از آنها عكس گرفت. رويترز همان روز اعلام كرد: «دبيرکل سازمان ملل طي بيانيه يي گفت: سازمان ملل از وقايع دلخراش امروز در کمپ اشرف که بنا به گزارش ۴۷کشته بر جاي گذاشت اظهار تاسف مي‌کند». در همين گزارش آمده است: «دو منبع امنيتي عراقي گفتند که ارتش و نيروهاي مخصوص بر روي ساکنان ... آتش گشودند. آنها گفتند حداقل ۱۹ نفر کشته، ۵۲ نفر زخمي و ۳۸ نفر دستگير شدند و آنها بر اين باورند که ساکنان مسلح نبودند».
سوم- در روز 11شهريور يك هيأت عاليرتبه ملل متحد از اشرف بازديد كرد و روز بعد در اطلاعيه يي اعلام كرد: «روز گذشته، 24ساعت بعد از وقايع تراژيك اشرف، يك هيأت يونامي به رياست معاون نماينده ويژه دبيركل آقاي جورجي بازتين. شامل رؤساي بخشهاي حقوق بشر و پزشكي UNAMI، بازديدي از اشرف به عمل آوردند.. داخل كمپ، هيأت 52جسد را در يك مرده شوي خانه موقت مشاهده كرد. تمامي متوفيان داراي زخمهاي ناشي از شليك بودند بيشتر در سر و بخش بالايي بدن. تعدادي از آنان دستهايشان بسته بود...بعد از وساطت يونامي بين مقامهاي عراقي و ساكنان كمپ، آنها موافقت كردند كه اجازه دهند آمبولانسهاي عراقي اجساد متوفيان را به مرده‌شوي خانه بعقوبه منتقل كنند».
چهارم- همچنانكه در اطلاعيه شماره 65 آمده است، در روز 3مهر يك هيأت سه نفره از سوي جميل شمري، به ليبرتي مراجعه كردند تا پيرامون حمله 10شهريور با برخي از 42شاهد كه از اشرف به ليبرتي منتقل شده اند، تحقيق كنند. دو نفر از آنها سرهنگ عبدالامير شمري و سرتيپ خالص التميمي از معاونان جميل شمري و هر دو از فرماندهان حمله 10شهريور بودند. به رغم اينكه وكلاي ساكنان اين تحقيقات غيرقانوني را رد كردند، براي جلوگيري از بهانه گيري و اتهام عدم همكاري، يكي از شاهدان به مدت 4 ساعت و نيم به شرح مشاهدات خود از صحنه پرداخت، اما در پايان اين شهادت، هيأت مزبور حتي حاضر نشد نسخه شهادت را به خود شاهد بدهد. نمايندگان ساكنان به اين هيأت تاكيد كردند هر 42نفر با حضور نماينده ملل متحد يا سفارت آمريكا و به شرط اينكه نسخه يي از شهادت به خود شاهد داده شود تا امكان دستكاري بعدي در آن نباشد، آماده ارائه شهادت هستند.
در اطلاعيه شماره73 به تاريخ 12مهر نيز فاش شد كه هيأت تحقيق جميل شمري جزيي از يك سناريوي بزرگتر است كه يك حلقه ديگر آن اينست كه از قاتلاني كه در جنايت بزرگ در 10شهريور دست داشته اند، شهادتهاي كتبي يا شهادت در حضور يك قاضي حكومتي تهيه شود. اين جنايتكاران كه حضورشان در اشرف در زمان حمله قابل كتمان نيست، شامل افرادي مانند سرگرد احمد خضير، سروان حيدر عذاب، سرلشگر جميل شمري و سرهنگ نهاد مي شود.
پنجم- خانم مريم رجوي در روز 28شهريور در مقر ملل متحد در ژنو اعلام كرد: «ساعتها فيلم با موبايل و دوربين از هجوم نيروهاي مالكي و عوامل رژيم ايران به اشرف وجود دارد. من شخصاً تلفني با شهود صحبت كردم. دوربينها از دست همانهايي كه دست بسته اعدام شده‌اند، گرفته شده است. يكي از خواستهاي ما اينست كه حكومت عراق موبايل و دوربين و فيلمهايي را كه از دست شهدا و مجروحان در اشرف ربوده است، آزاد كند و به ما برگردانده شود». به وضوح در هر تحقيقات بيطرف، چنين اسنادي بي اندازه ضروري است.
ششم- در 20شهريور، 35شخصيت برجسته آمريكايي شامل 10ژنرال و افسران مسئول حفاظت اشرف، نمايندگان كنگره، وزرا و كانديداهاي پيشين رياست جمهوري به وزير خارجه جان كري نوشتند: «درخواست از دولت عراق، كه مرتكب اين وحشيگريها شده است، كه يك تحقيقات بيطرفانه انجام بدهد و نتايج آن را علني كند به طور مطلق مزخرف است . ما هيچ نمود عيني از آن نمي‌بينيم. مالكي خيلي ساده درخواستها را ناديده مي‌گيرد و واكنشهاي ضعيف از جانب آمريكا و سازمان ملل را به عنوان چراغ سبزي براي ارتكاب وحشيگريهاي بيشتر محسوب مي‌كند» .
هفتم- در همين رابطه در روز 10شهريور سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد اطلاعيه جداگانه يي اعلام كرد، ما از تلاشهاي يونامي براي اينكه ارزيابي خود را از وضعيت به دست بياورد حمايت مي كنيم و دولت عراق را به پشتيباني كامل از اين تلاشها فرا مي‌خوانيم ...ما بر فراخوان يونامي براي يك تحقيقات كامل و مستقل در اين واقعه تراژيك و هولناك تأكيد مي كنيم. آنهايي كه مسئول شناخته شوند بايد مورد حسابرسي كامل قرار گيرند».
هشتم- در روز 11شهريور خانم كاترين اشتون، نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور خارجي و سياست امنيت و معاون كميسيون اروپا، اعلام كرد: «شرايطي كه موجب بروز اين حادثه شد بايد روشن شود و كسانيكه مسئول آن هستند بايد كاملا جوابگو باشند... من از تصميم يونامي در چارچوب وظايف انسان دوستانه اش براي به دست آوردن يك برآورد مستقل و شفاف از اين واقعه دردناك به طور كامل حمايت مي‌كنم. من از همه طرفها به ويژه دولت عراق مي‌خواهم كه تلاشهاي حقيقت يابي يونامي را تسهيل كنند».
نهم-در روز 15شهريور بت جونز، معاون وزير خارجه آمريكا از جانب وزير خارجه جان كري به خانم رجوي نوشت: «ما از هيأت مساعدت ملل متحد در عراق و تلاشهاي آن براي به عمل آوردن يك تحقيقات مستقل حقيقت يابي در مورد اين واقعه وحشتناك و ثبت آنچه اتفاق افتاده است، حمايت مي كنيم ... ما از دولت عراق خواستيم كه از اين تلاشها حمايت كند».
دهم- نماينده ساكنان در روز 8مهر در نامه يي از دبيركل ملل متحد خواست: «مسئوليت تحقيقات درباره قتل عام و اعدام جمعي 10شهريور را به عهده بگيريد و اجازه ندهيد اين جنايت بزرگ عليه بشريت به فراموشي سپرده شود، مجرمان اصلي جان به در ببرند و راه براي يك قتل عام بزرگتر در ليبرتي باز شود» . او افزود: «قبل از اين، قتل عامهاي مرداد88 و فروردين 90 (ژوييه 2009 و آوريل2011) در اشرف و موشك باران فوريه و ژوئن 2013 ليبرتي و شكنجه رواني دو ساله مجاهدان در اشرف و زجركش شدن 14بيمار بدون هيچ تحقيقي باقي مانده است. در روز 26فروردين1390 (15 آوريل 2011) خانم پيلاي درباره قتل عام 8 ّآوريل اعلام كرد: «بايستي يك تحقيقات مستقل و شفاف به عمل بيايد و كساني كه براي كاربرد قهر مفرط مسئول شناخته شوند مورد پيگرد قرار بگيرند». اما هيچ اقدامي به عمل نيامد تا با جنايتهاي بزرگتري مواجه شديم. الان نيز ظاهراً جنايت اول سپتامبر هم قرار است به همان سرنوشت دچار شود و آنگاه ما و شما بايد به انتظار جنايت باز هم بزرگتر بعدي بمانيم».
مقاومت ايران با تأكيد مجدد بر اين اصل حقوقي، منطقي و عقلاني كه مظنون به جنايت نبايد در تحقيق درباره آن مشاركت داشته باشد، بار ديگر دبيركل و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد را به انجام تحقيقات مستقل و همه جانبه در مورد قتل عام 10شهريور و قرار دادن مجرمان در مقابل عدالت فرا مي‌خواند و از آنها مي‌خواهد به مالكي و خامنه اي اجازه ندهند اين جنايت بزرگ عليه بشريت را لاپوشاني كنند، جنايتكاران بزرگ را به در ببرند و راه را براي يك قتل عام بزرگتر هموار كنند.
• تشبثات باند هراسان آدمكشان براي خنثي كردن تحقيقات و فرار از عواقب جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف
طبق اسناد موثقي كه از داخل رژيم ايران به دست آمده و قابل ارائه به هر دادگاه بين المللي است، عوامل جميل شمري، سركرده پليس ديالي، به دستور مالكي وكميته سركوب نخست وزيري، موظف شده اند تحت عنوان كميته تحقيق با صحنه سازي و سرهم‌بندي گزارشهاي ساختگي، هرگونه تحقيقات بيطرف و مستقل در مورد جنايت بزرگ عليه بشريت در اشرف را خنثي كنند و آمران و عاملان، از جمله مالكي، فالح فياض و سرلشگر شمري و ديگر جنايتكاران را از عواقب اين جنايت بزرگ عليه بشريت در امان نگه دارند. در تحقيقات به سبك مالكي، قربانيان به مسخره ترين صورت عامل و مقصر كشتار خود جلوه داده مي شوند!
طبق اين اسناد، محورها و نكات زير بايستي در باصطلاح تحقيقات جميل شمري درج شود:
1- ساكنان اشرف در هنگام وقوع حادثه و روزهاي بعد از آن به پليس و نيروهاي عراقي اجازه ورود به قرارگاه براي تحقيقات را ندادند و با جابه جايي اجساد شهدا آثارجرم را تغييرداده و دستكاري كرده اند!
2- اعدام و تيرخلاص زدن با دستهاي بسته صحت ندارد. در هنگام تحويل اجساد به نيروهاي عراقي دستبندي مشاهده نشده و ساكنان اشرف دستبندها را بازكرده اند!
3- ساكنان اشرف اجازه ندادند نيروهاي عراقي بعد از تهاجم وارد اشرف شوند زيرا نمي‌خواستند طرف عراقي از تجهيزات و سلاحهاي آنها مطلع شود.
4- كار گذاري مواد و بسته هاي انفجاري كار خود مجاهدين است و دستگاههاي موبايلي كه همراه مواد انفجاري كار گذاشته شده از نوع موبايلهايي است كه ساكنان داشته و تعدادي از آنها را با خود به ليبرتي برده اند. كارگذاري اين ميزان مواد منفجره زمان زيادي مي‌خواسته و قاعدتاً كار ساكنان اشرف است!
5- -در هنگام حضور نيروهاي عراقي و يونامي در اشرف، مجاهدين قصد انفجار يكي از بسته هاي انفجاري را با كنترل از راه دور داشتند كه كارشناسان عراقي مانع آن شدند!
6- -ساكنان هيچكدام از فيلمهايي را كه با دوربينهاي حفاظتي خود گرفته بودند به نيروهاي عراقي جهت تحقيق تحويل نداده اند!
7- -علايمي وجود دارد كه ساكنان قبل از حمله از وقوع آن اطلاع داشته اند، اما به نيروهاي عراقي حفاظت اشرف خبر نداده اند!
دروغ و صحنه سازي و تحقيقات به سبك مالكي در مورد جنايت خودش، روش شناخته شده يي است و هيچ كودكي را نمي فريبد:
يكم- در حملات مرداد1388 و فروردين1390 نيز حكومت عراق تلاش كرد تا مجاهدين را عامل و مقصر جنايت معرفي كند. طاهر بومدرا، رئيس گروه حقوق بشر يونامي و مشاور يونامي براي اشرف (به مدت 3سال ونيم از ابتداي 2009 تا نيمه 2012) در يك شهادت تكاندهنده در پارلمان انگلستان در 11 دسامبر 2012 گفت:
«من (پس از حمله 8 آوريل2011- 19فروردين1390) به اشرف رفتم، اجساد را شمارش كردم و به بغداد برگشتم. به همراه باتلر، سفير آمريكا، به ديدار رئيس دفتر مالكي و مشاور امنيت ملي او به علاوه دفتر حقوق بشر در دفتر نخست وزير رفتيم. به آنها گزارش را نشان دادم و به آنها گفتم 36نفر كشته شدند، آنها به يكديگر نگاه كردند. انگار من داشتم داستان مي ساختم. آنها نمي خواستند آن گزارش را ببينند. من درخواست كردم تحقيق شود، آنها گفتند ما به شيوه خودمان اينكار را خواهيم كرد. شيوه تحقيق آنها چيست؟ من با آنها در دفتر نخست وزير نشستم و آنها به من عكسهاي نارنجك و تعدادي سلاح سبك، هفت تير و كلاشينكف نشان دادند. آن عكسها را به من نشان دادند كه شواهد اينست كه در كمپ اشرف سلاح وجود دارد و اشرفيها از آن سلاحها استفاده كرده اند تا اشرفيها را بكشند. آن عكسها خوب درست نشده بود، مي توانيد هر عكسي را از هرجايي تهيه كنيد، اما مهم نيست. آن عكسها، به همراه تعدادي بيانيه و گزارش، در ميان سفارتها در بغداد پخش شد. آن بيانيه ها و گزارشات نيروهاي امنيتي بود كه در حمله به اشرف دست داشتند و اين بود تحقيقات دولت عراق».
دوم- بر خلاف ادعاي حكومت عراق و سركرده پليس ديالي، نماينده يونامي حوالي ساعت 2بعد از ظهر روز 10شهريور92، يعني ساعاتي پس از وقوع جنايت از محل بازديد كرد و اجساد را مشاهده نمود و از آنها عكس گرفت. رويترز همان روز اعلام كرد: «دبيرکل سازمان ملل طي بيانيه يي گفت: سازمان ملل از وقايع دلخراش امروز در کمپ اشرف که بنا به گزارش ۴۷کشته بر جاي گذاشت اظهار تاسف مي‌کند». در همين گزارش آمده است: «دو منبع امنيتي عراقي گفتند که ارتش و نيروهاي مخصوص بر روي ساکنان ... آتش گشودند. آنها گفتند حداقل ۱۹ نفر کشته، ۵۲ نفر زخمي و ۳۸ نفر دستگير شدند و آنها بر اين باورند که ساکنان مسلح نبودند».
سوم- در روز 11شهريور يك هيأت عاليرتبه ملل متحد از اشرف بازديد كرد و روز بعد در اطلاعيه يي اعلام كرد: «روز گذشته، 24ساعت بعد از وقايع تراژيك اشرف، يك هيأت يونامي به رياست معاون نماينده ويژه دبيركل آقاي جورجي بازتين. شامل رؤساي بخشهاي حقوق بشر و پزشكي UNAMI، بازديدي از اشرف به عمل آوردند.. داخل كمپ، هيأت 52جسد را در يك مرده شوي خانه موقت مشاهده كرد. تمامي متوفيان داراي زخمهاي ناشي از شليك بودند بيشتر در سر و بخش بالايي بدن. تعدادي از آنان دستهايشان بسته بود...بعد از وساطت يونامي بين مقامهاي عراقي و ساكنان كمپ، آنها موافقت كردند كه اجازه دهند آمبولانسهاي عراقي اجساد متوفيان را به مرده‌شوي خانه بعقوبه منتقل كنند».
چهارم- همچنانكه در اطلاعيه شماره 65 آمده است، در روز 3مهر يك هيأت سه نفره از سوي جميل شمري، به ليبرتي مراجعه كردند تا پيرامون حمله 10شهريور با برخي از 42شاهد كه از اشرف به ليبرتي منتقل شده اند، تحقيق كنند. دو نفر از آنها سرهنگ عبدالامير شمري و سرتيپ خالص التميمي از معاونان جميل شمري و هر دو از فرماندهان حمله 10شهريور بودند. به رغم اينكه وكلاي ساكنان اين تحقيقات غيرقانوني را رد كردند، براي جلوگيري از بهانه گيري و اتهام عدم همكاري، يكي از شاهدان به مدت 4 ساعت و نيم به شرح مشاهدات خود از صحنه پرداخت، اما در پايان اين شهادت، هيأت مزبور حتي حاضر نشد نسخه شهادت را به خود شاهد بدهد. نمايندگان ساكنان به اين هيأت تاكيد كردند هر 42نفر با حضور نماينده ملل متحد يا سفارت آمريكا و به شرط اينكه نسخه يي از شهادت به خود شاهد داده شود تا امكان دستكاري بعدي در آن نباشد، آماده ارائه شهادت هستند.
در اطلاعيه شماره73 به تاريخ 12مهر نيز فاش شد كه هيأت تحقيق جميل شمري جزيي از يك سناريوي بزرگتر است كه يك حلقه ديگر آن اينست كه از قاتلاني كه در جنايت بزرگ در 10شهريور دست داشته اند، شهادتهاي كتبي يا شهادت در حضور يك قاضي حكومتي تهيه شود. اين جنايتكاران كه حضورشان در اشرف در زمان حمله قابل كتمان نيست، شامل افرادي مانند سرگرد احمد خضير، سروان حيدر عذاب، سرلشگر جميل شمري و سرهنگ نهاد مي شود.
پنجم- خانم مريم رجوي در روز 28شهريور در مقر ملل متحد در ژنو اعلام كرد: «ساعتها فيلم با موبايل و دوربين از هجوم نيروهاي مالكي و عوامل رژيم ايران به اشرف وجود دارد. من شخصاً تلفني با شهود صحبت كردم. دوربينها از دست همانهايي كه دست بسته اعدام شده‌اند، گرفته شده است. يكي از خواستهاي ما اينست كه حكومت عراق موبايل و دوربين و فيلمهايي را كه از دست شهدا و مجروحان در اشرف ربوده است، آزاد كند و به ما برگردانده شود». به وضوح در هر تحقيقات بيطرف، چنين اسنادي بي اندازه ضروري است.
ششم- در 20شهريور، 35شخصيت برجسته آمريكايي شامل 10ژنرال و افسران مسئول حفاظت اشرف، نمايندگان كنگره، وزرا و كانديداهاي پيشين رياست جمهوري به وزير خارجه جان كري نوشتند: «درخواست از دولت عراق، كه مرتكب اين وحشيگريها شده است، كه يك تحقيقات بيطرفانه انجام بدهد و نتايج آن را علني كند به طور مطلق مزخرف است . ما هيچ نمود عيني از آن نمي‌بينيم. مالكي خيلي ساده درخواستها را ناديده مي‌گيرد و واكنشهاي ضعيف از جانب آمريكا و سازمان ملل را به عنوان چراغ سبزي براي ارتكاب وحشيگريهاي بيشتر محسوب مي‌كند» .
هفتم- در همين رابطه در روز 10شهريور سخنگوي سفارت آمريكا در بغداد اطلاعيه جداگانه يي اعلام كرد، ما از تلاشهاي يونامي براي اينكه ارزيابي خود را از وضعيت به دست بياورد حمايت مي كنيم و دولت عراق را به پشتيباني كامل از اين تلاشها فرا مي‌خوانيم ...ما بر فراخوان يونامي براي يك تحقيقات كامل و مستقل در اين واقعه تراژيك و هولناك تأكيد مي كنيم. آنهايي كه مسئول شناخته شوند بايد مورد حسابرسي كامل قرار گيرند».
هشتم- در روز 11شهريور خانم كاترين اشتون، نماينده عالي اتحاديه اروپا در امور خارجي و سياست امنيت و معاون كميسيون اروپا، اعلام كرد: «شرايطي كه موجب بروز اين حادثه شد بايد روشن شود و كسانيكه مسئول آن هستند بايد كاملا جوابگو باشند... من از تصميم يونامي در چارچوب وظايف انسان دوستانه اش براي به دست آوردن يك برآورد مستقل و شفاف از اين واقعه دردناك به طور كامل حمايت مي‌كنم. من از همه طرفها به ويژه دولت عراق مي‌خواهم كه تلاشهاي حقيقت يابي يونامي را تسهيل كنند».
نهم-در روز 15شهريور بت جونز، معاون وزير خارجه آمريكا از جانب وزير خارجه جان كري به خانم رجوي نوشت: «ما از هيأت مساعدت ملل متحد در عراق و تلاشهاي آن براي به عمل آوردن يك تحقيقات مستقل حقيقت يابي در مورد اين واقعه وحشتناك و ثبت آنچه اتفاق افتاده است، حمايت مي كنيم ... ما از دولت عراق خواستيم كه از اين تلاشها حمايت كند».
دهم- نماينده ساكنان در روز 8مهر در نامه يي از دبيركل ملل متحد خواست: «مسئوليت تحقيقات درباره قتل عام و اعدام جمعي 10شهريور را به عهده بگيريد و اجازه ندهيد اين جنايت بزرگ عليه بشريت به فراموشي سپرده شود، مجرمان اصلي جان به در ببرند و راه براي يك قتل عام بزرگتر در ليبرتي باز شود» . او افزود: «قبل از اين، قتل عامهاي مرداد88 و فروردين 90 (ژوييه 2009 و آوريل2011) در اشرف و موشك باران فوريه و ژوئن 2013 ليبرتي و شكنجه رواني دو ساله مجاهدان در اشرف و زجركش شدن 14بيمار بدون هيچ تحقيقي باقي مانده است. در روز 26فروردين1390 (15 آوريل 2011) خانم پيلاي درباره قتل عام 8 ّآوريل اعلام كرد: «بايستي يك تحقيقات مستقل و شفاف به عمل بيايد و كساني كه براي كاربرد قهر مفرط مسئول شناخته شوند مورد پيگرد قرار بگيرند». اما هيچ اقدامي به عمل نيامد تا با جنايتهاي بزرگتري مواجه شديم. الان نيز ظاهراً جنايت اول سپتامبر هم قرار است به همان سرنوشت دچار شود و آنگاه ما و شما بايد به انتظار جنايت باز هم بزرگتر بعدي بمانيم».
مقاومت ايران با تأكيد مجدد بر اين اصل حقوقي، منطقي و عقلاني كه مظنون به جنايت نبايد در تحقيق درباره آن مشاركت داشته باشد، بار ديگر دبيركل و كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد را به انجام تحقيقات مستقل و همه جانبه در مورد قتل عام 10شهريور و قرار دادن مجرمان در مقابل عدالت فرا مي‌خواند و از آنها مي‌خواهد به مالكي و خامنه اي اجازه ندهند اين جنايت بزرگ عليه بشريت را لاپوشاني كنند، جنايتكاران بزرگ را به در ببرند و راه را براي يك قتل عام بزرگتر هموار كنند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
15مهر 92 (7 اكتبر 2013)
