رئیس قوه قضاییه: معنا ندارد اجرای قانون اساسی همه جا با رئیس جمهور باشد

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در سخنانی با اشاره به موضوع بحث برانگیز تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در رابطه با اختیارات رئیس جمهوری ایران گفت که مسئولیت اجرای قانون اساسی در همه جا با این مقام نیست.

آملی لاریجانی گفت: گاهی چنین گفته می‌شود که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی در همه امور است و ابهامی که در اصل ۱۱۳ وجود دارد که پس از رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است، با توجه استقلال قوه قضاییه در اصل ۵۷ و با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان و استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسلما معنای این جمله این نیست که مسئولیت اجرای قانون اساسی در همه جا با رئیس جمهور است.

وی افزود: اینکه اجرای قانون اساسی در همه امورات با رئیس جمهور باشد بی‌معنا است. در واقع در اصل ۱۱۳، صحبت از نظارت نیست، صحبت از اجرای قانون اساسی است اما اینکه اجرای قانون اساسی در همه امورات با رئیس جمهور باشد معنا ندارد و این امر از ابهامات است، مساله استقلال قوه قضاییه امر مسلمی است و اصل ۵۷ نظارت را فقط برای رهبری قرار داده است و نه رئیس جمهور و یا شخص دیگری

اصل بحث‌برانگیز ۱۱۳ قانون اساسی؛ پرحاشیه در زمان خاتمی و احمدی‌نژاد

اصل صد و سیزده قانون اساسی ایران می‌گوید: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.اصل ۱۱۳ پیشتر و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز موجب تنش سیاسی شده بود. آقای خاتمی با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواهان تعیین اختیارات ریاست‌جمهوری شده بود. او اعلام کرده بود که این لایحه، در کنار اصلاح قانون انتخابات، خط قرمز او هستند، اما در نهایت در مقابل شورای نگهبان عقب‌نشینی کرد و این دو لایحه را پس گرفت.آقای خاتمی در آن زمان «هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» را تشکیل داد. هدف از تشکیل این هیات، نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی اعلام شده بود. آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود به استناد گزارش‌های این هیات، چند بار به برخی نهادها و دستگاه های حکومتی اخطار قانون اساسی داد.با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فعالیت این هیات متوقف شد، اما احمدی‌نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری خود در رابطه با این اصل موجب تنش سیاسی شد. وی در دوره دوم ریاست جمهوری‌اش حکم انتصاب اعضای «هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را صادر و محمدعلی حجازی را به عنوان دبیر این هیات منصوب کرد. اقدام احمدی نژاد نیز با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورا گفت که این شورا با تشکیل چنین هیاتی مخالف است.شورای نگهبان در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز با تشکیل این هیات مخالفت کرده بود. با این حال این هیات به کار خود تا زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ادامه داد.