دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

Javadanehha  جاودانه ها 17.01.2016

اجراي برجام و تشديد بحرانهاي دروني رژيم در آستانه نمايش انتخابات

پولهاي آزاد شده در خدمت خامنه اي و پاسداران قرار مي گيرد و
هيچ مشكلي از مردم ايران حل نمي كند

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران27/10/94:

« پذيرش برجام از سوي رژيم آخوندي و اجراي شتابزده آن با نقض خط قرمزها و دستورالعملهاي اعلام شده خامنه اي، قبل از هر چيز از وضعيت انفجاري جامعه ايران به ويژه در آستانه نمايش انتخابات مجلس ارتجاع و خبرگان آخوندي، آثار فرساينده تحريمها، نگراني از اعمال تحريمهاي بيشتر از سوي كنگره آمريكا خبر مي دهد.
همچنانكه مقاومت ايران در تابستان گذشته اعلام كرده بود، شش ماه پس از پذيرش برجام از سوي رژيم جنگ قدرت در رأس رژيم در آستانه انتخابات تمامي رژيم را در برگرفته و به تضعيف ولي فقيه راه برده و تماميت نظام آخوندي را بيش از پيش شكننده و آسيب پذير كرده است. به خصوص كه شكستهاي پي در پي رژيم در سوريه بحران درونی رژيم را عميقتر كرده است. بي جهت نيست كه همزمان با اجراي برجام رژيم آخوندي براي تشديد جو رعب و وحشت روند اعدامهاي جنايتكارانه را تشديد كرده و تنها در دو هفته اول سال ميلادي 53 زنداني را اعدام كرده است.
رفع بخشي از تحريمها و اموال مردم ايران كه در اختيار رژيم نامشروع و غاصب حاكم بر ايران قرار مي گيرد، به هيچوجه به بهبود وضعيت اقتصادي مردم ايران نمي انجامد، بلكه در اساس در خدمت سياستهاي سركوبگرانه و صدور بنيادگرايي و تروريسم و جنگ افروزي و بخصوص كشتار مردم سوريه قرار مي گيرد. لذا همچنانكه خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران در 14ژوييه 2015 اعلام كرد براي اينكه اين اموال به عراق و سوريه و يمن و لبنان سرازير نشود و جيب پاسداران را پر تر نكند، بايد تحت كنترل شديد سازمان ملل صرف نيازمنديهاي مبرم مردم ايران بويژه حقوق اندك و پرداخت نشده كارگران و معلمان و پرستاران و تامين غذا و دارو براي توده مردم شود. قابل ذكر است كه بخش عمده اقتصاد ايران (شامل بيش از ۵۰درصد از توليد ناخالص ‏داخلي، ‏GDP) در 14 قطب اقتصادي بزرگ متمركز است كه همه وابسته به نهادهاي نظامي و ‏انتظامي و بنيادهاي تحت كنترل خامنه‌‌اي‌ است و اغلب تجارت خارجي رژيم به اين 14 قطب اقتصادي مرتبط مي شود. بخش زيادي از هزينه سپاه پاسداران، كمكهاي مالي ماهانه به ديكتاتور ‏سوريه از سودهاي همين نهادها پرداخت مي‌شود.‏ بخش اعظم پولهاي آزاد شده به اين قطبهاي اقتصادي خواهد رسيد يعني در خدمت خامنه اي و پاسداران قرار خواهد گرفت.
درعين حال، با توجه به ساختار اقتصادي رژيم كه فساد وچپاول سراپاي آنرا گرفته و با توجه به بحرانهاي گوناگوني كه رژيم را احاطه كرده است، پولهايي كه در اختيار رژيم ايران قرار مي گيرد، هيچ مسأله استراتژيكي از آن حل نمي كند، بلكه تنها خشم و نفرت مردم را ازرژيم آخوندي و همه باندها و جناحهاي آن كه هيچ ارمغاني جز فقر و بيكاري براي مردم ايران نياورده اند، تشديد مي كند.

مشكل مردم ايران با فاشيسم  ديني حاكم نه فقط مساله اتمي بلكه قبل از آن نقض وحشيانه حقوق بشر و از بين بردن همه آزاديها و سركوب عمومي به ويژه عليه زنان و جوانان و پيروان اديان و مذاهب مختلف و همچنين اقوام و مليتهاي گوناگون جامعه ايران است. هر گونه چشم پوشيدن بر جنايتهای این رژيم در داخل ايران و صدور تروريسم و بنيادگرايي به خارج به بهانه توافق اتمي صلح و امنيت در منطقه و جهان را به طور مضاعف به خطر مي اندازد و حتي اين رژيم را در ادامه پروژه هاي اتمي و نقض همين توافقنامه نيز تشجيع مي كند».