بعد از قتل عام و اعدام جمعي ساكنان اشرف توسط
نيروهاي مالكي در روز
10شهريور92 و به دنبال انتقال 42مجاهد باقيمانده از اشرف به
ليبرتي، نيروهاي عراقي به عناوين مختلف به
سرقت و غارت اموال ساكنان اشرف يا تخريب و انهدام آنها مشغول شده اند.
از 20شهريور و پس از خروج آخرين ساكنان، يك
گروه شش نفره از كميته سركوب اشرف در نخست وزيري عراق كه از قبل در ايستگاه پليس
در اشرف مستقر شده بودند، وارد اشرف شده و همراه با سروان حيدر عذاب ماشي، عنصر
جنايتكاري كه در قتل عام ساكنان اشرف شركت مستقيم داشته است، اقدام به بازرسي اشرف
نموده اند.
در روز 21شهريور سپهبد علي غيدان، فرمانده
نيروي زميني مالكي، كه از سوي دادگاه اسپانيا احضار شده است؛ سپهبد عبدالامير
زيدي، فرماندهي نيروهاي دجله؛ و سرلشگر جميل شمري، فرمانده پليس ديالي؛ به اشرف
رفته و از مناطقي كه 52مجاهد خلق در آن
قتل عام شده بودند، بازديد كردند.
در همين حال نخست وزيري، از طريق «شوراي عالي
قضائي عراق» به دنبال گرفتن يك حكم قضايي براي سرقت اموال مجاهدين است. فرمانده
پليس در اشرف نيز از قاضي دادگاه خالص خواسته است حكمي صادر كند تا بر اساس آن
خودروهاي توقيف شده مجاهدين را كه در مركز يگان پليس در اشرف نگهداري مي‌شوند،
چپاول كنند.
در روز 21شهريور (12سپتامبر ) احمد خضير، از
عناصر نخست وزيري و قاتل ساكنان اشرف دو كانيتنر از اموال ساكنان اشرف كه از آوريل
سال 2012 توقيف شده بود را در ميدان لاله در اشرف غارت كرد.
در روز 23شهريور نيروهاي عراقي اقدام به سرقت
شماري از ژنراتورهاي ساكنان و انتقال آنها به خارج از اشرف كردند.
در يك اقدام جنايتكارانه ديگر به دستور جميل
شمري، نيروهاي عراقي برج آزادي در اشرف را به طوركامل منهدم كرده و آن را بر روي
زمين انداختند .
دولت عراق به رغم قولهايي كه از
طريق خانم بت جونز، معاون وزير خارجه آمريكا در امور خاور نزديك و جانشين نماينده
ويژه دبيركل، به ساكنان اشرف داده بود از ليست برداري اموال ساكنان در حضور يونامي
و استخدام يك كمپاني خصوصي براي حفاظت از اموال جلوگيري كرد.
پاسدار دانائي فر، از فرماندهان نيروي تروريستي
قدس و سفير رژيم ايران در بغداد به نخست وزيري عراق ابلاغ كرده است كه عدي خدران، فرماندار
خالص و مأمور شناخته شده نيروي تروريستي قدس، در
آينده نزديك مراسم جشني در اشرف به مناسبت
پايان حضور مجاهدين در اشرف برگزار خواهد كرد.
مقاومت ايران از دبيركل و شوراي
امنيت ملل متحد، دولت آمريكا، اتحاديه اروپا و مراجع ذيربط بين المللي مي‌خواهد تا
از سرقت اموال ساكنان و سلب مالكيت از آنها توسط رژيمهاي ايران و عراق جلوگيري
كنند و امكان فروش اين اموال را توسط سناتور رابرت توريسلي، نماينده قانوني
ساكنان، فراهم كنند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
4 مهر 1392 (26
سپتامبر2013)
